يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وينتظر خلال اجتماع اليوم ان يقدم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط, تور وينيسلاند, تقريرا شفهيا عن تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر 2016. وكان مجلس الأمن قد ذكر في هذا القرار, أن المستوطنات الصهيونية تشكل "انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي" وطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية. وبهذا السياق, سيؤكد وينسلاند والعديد من أعضاء المجلس على أن المستوطنات تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتدعو الكيان الصهيوني إلى وقف عمليات الإخلاء وهدم المباني الفلسطينية, حسب مصادر دبلوماسية. كما سيعربون عن قلقهم إزاء الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال اجتماع مجلس الامن في 25 أغسطس, انتقدت الصين والمكسيك الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني واستخدامه المفرط للقوة في حق الشعب الفلسطيني. وأعربت إيرلندا عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا باستخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الاحتلال, كما حثت المملكة المتحدة الكيان الصهيوني على "التحلي بضبط النفس". من جهة اخرى, كان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قد أكد في وقت سابق أن الكيان الصهيوني خرق جميع بنود اتفاق أوسلو, الذي تمر الذكرى ال29 لتوقيعه, سياسيا وجغرافيا وأمنيا واقتصاديا وماليا. وأوضح أشتية, في كلمته -خلال اجتماع المانحين, في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الذي ترأسته النرويج بحضور ممثلين عن 30 دولة ومؤسسة دولية- أن إستراتيجية الكيان الصهيوني مبنية على تدمير حل الدولتين من خلال البناء الاستيطاني, وجدار الضم والتوسع, وحصار غزة, وعزل القدس وتفتيت الأرض.