تم تمديد آجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنته وزارة الرقمنة و الاحصائيات مساء اليوم السبت. وجاء في بيان للديوان الوطني للاحصائيات، نشرته وزارة الرقمنة و الاحصائيات: "نظرا للاهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان و حرصا منه على الحصول على معلومات احصائية نوعية شاملة و مفصلة عن الساكنة و حضيرة السكنات ينهي الديوان الوطني للإحصائيات الى علم كافة المعنيين أن عملية الاحصاء ستتواصل الى غاية 16 اكتوبر 2022". تجدر الاشارة الى ان عملية الإحصاء للسكان والسكن 2022 كانت مبرمجة خلال فترة 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر والتي تم تخصيصها لها ميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء.  وتكتسي هذه العملية "طابعا استراتيجيا"، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030. للتذكير، فإن تنظيم عملية الإحصاء يخضع إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 يوليو 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان و الإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.