تسعى الجزائر الى تعزيز ترسانتها القانونية المتعلقة بالبيئة، من خلال ادخال فقرة عن التغيرات المناخية، حسبما أكدته يوم الأحد بالجزائر العاصمة، مسؤولة بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة. في هذا الصدد, أوضحت السيدة فايزة دحلب, المديرة العامة المكلفة بالتغيرات المناخية, بمناسبة يوم دراسي من تنظيم وزارة الفلاحة و التنمية الريفية, في اطار احياء يوم الأغذية العالمي, "اننا نعمل مع عديد الوزارات حتى ندرج في الترسانة القانونية البيئية الحالية, قانونا اطارا حول التغيرات المناخية". كما ذكرت السيدة دحلب, بان الجزائر الموقعة على اتفاقية باريس حول المناخ (2016), تعمل من اجل تكييف تشريعاتها مع الظرف الحالي المتميز بالظاهرة المتعاظمة, لتغيرات المناخية. و أشارت في هذا الخصوص, الى التزامات الجزائر فيما يخص تقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7 %, وزيادة هذا الطموح الى 22 %, في حالة استفادتها من تمويل دولي و تحويل تكنولوجي ومساعدة لتعزيز قدراتها التقنية. كما أكدت ذات المسؤولة في مداخلتها المعنونة ب "هشاشة الاقليم أمام التغيرات المناخية", على اثار التغيرات المناخية (الجفاف و الفيضانات...), على الفلاح, والتي تؤدي غالبا الى انخفاض مستوى المحاصيل الاستراتيجية و تدهور نوعية المنتجات الفلاحية. و في معرض تطرقها للأعمال التي قامت بها السلطات العمومية في مجال مكافحة هذه الظاهرة المتنامية, اشارت السيدة دحلب, الى اللجنة الوطنية للمناخ التي اقرتها الحكومة في شهر سبتمبر 2019. و تابعت قولها, أن هذه اللجنة تعكس السياسة المناخية للبلاد, من أجل حماية الموارد الطبيعية و فرص الابتكار و الاستثمار و توفير مناصب الشغل, و ادماج الاعمال التي تخص مكافحة التغيرات المناخية في مخططات التنمية القطاعية". من جانبها, أكدت السيدة حمامة نسيب, من وزارة التكوين المهني, على دور الموارد البشرية في الحفاظ على البيئة و التنمية المستدامة للفلاحة. و أبرزت في هذا الصدد, دور وزارتها في تكوين اليد العاملة المؤهلة, في اطار الامن الغذائي و تطوير الفلاحة المستدامة. أما السيدة صابرينة بقار, من الوكالة الوطنية للنفايات, فقد تطرقت الى اشكالية التبذير الغذائي. و أشارت في هذا الخصوص, الى التحقيق الذي أجرته الوكالة سنة 2019, لتحديد مستويات التبذير الغذائي على مستوى العاصمة, خلال شهر رمضان. و خلصت الى التأكيد, بان "نتائج التحقيق, قد أظهرت أن التبذير الغذائي يمثل نسبة 19 % من مجموع النفايات المنزلية".