ذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن القطاع سيشرع بداية من الأسبوع المقبل في تفريغ كمية تقدر ب 100 ألف قنطار من مخزون مادة البطاطا تدريجيا وتوجيهها الى الأسواق، مؤكدا وجود "أريحية" فيما يخص التموين بهذه المادة.
وصرح الوزير، خلال ندوة صحفية على هامش مراسم الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، أن هذه المرحلة ستنتهي في أواخر ديسمبر المقبل، مؤكدا أن "الجزائر في أريحية بالنسبة لوفرة البطاطا".
وأوضح أن مرحلة الجني الخاصة بمادة البطاطا ستبدأ في بعض نواحي البلاد على غرار مستغانم وسكيكدة في نهاية نوفمبر، لاسيما وان القطاع باشر منذ 6 أشهر عملية توزيع الإنتاج الوطني من البذور وتهيئة الظروف الملائمة للإنتاج بالتزامن مع تخزين كميات معتبرة من هذه البطاطا على مستوى المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع.
ويعمل القطاع على التحضير لشهر رمضان لتفادي الندرة و العمل على استقرار الأسعار، خاصة و أن هذه المادة موسمية ولا تنتج بين نوفمبر وديسمبر و بين مارس وابريل .
وبخصوص مادة الطماطم الصناعية، ذكر الوزير ان الجزائر لم تستورد هذه المادة منذ 2018 ، حيث عرفت تطورا في ظرف اقل من سنتين مع طموح لتصديرها.
وفيما يتعلق بمادة الثوم، أشار الى ان الجزائر لم تستوردها منذ 2020 ، مع توفر مخزونات كافية لتغطية الطلب.
وبالنسبة لأغذية الحيوانات، فتوفر الجزائر منذ 2019 ما قيمته 507 مليون دولار سنويا، بعد توقفها عن استيراد مادة تدخل في انتاج أعلاف الحيوانات.
وكشف أنه في إطار التحضير لشهر رمضان، تم منح خطة عمل للمجلس المهني لتربية الدواجن، تسمح بضبط الأسعار إلى حد معقول.
كما تم خلال هذا الأسبوع منح أوامر للديوان الوطني لأغذية الأنعام وتربية الدواجن من اجل اخراج كميات من هذا المنتوج للسوق بسعر 320 دج للكغ.
وبخصوص شعبة اللحوم الحمراء، قال الوزير أن القطاع سينظم اجتماعا مع كل ممثليات فدراليات إنتاج اللحوم الحمراء والمجلس الوطني لإنتاج اللحوم الحمراء وكل الفاعلين لطلب الحلول الممكنة، في ظل الدعم الذي تقدمه الدولة.
وقال:" الدولة قدمت كل الدعم المطلوب وهي جهود يجب أن يكون لها مقابل من طرف الموالين"، مبرزا ان هذه الاجتماعات "ستخرج بالحلول النهائية لضبط الأسعار لفائدة المواطنين ليكونوا في اريحية خلال الأشهر القادمة".
وطمأن بان مخزونات مادة الشعير المدعمة الموجهة لتغذية الأنعام متوفرة، حيث لم يتلق القطاع حتى الآن أي طلب من طرف الموالين على الشعير "مما يدل ان لديهم مخزوناتهم الخاصة التي يستعملونها حاليا".
وسينطلق القطاع في نوفمبر المقبل بأمر من السلطات العليا في إحصاء كل الموالين بهدف تقييم الثروة الحيوانية الوطنية و بناء سياسة دعم حقيقية، وعقلنة اسعار اللحوم الحمراء.
وستكون هذه الإحصائيات التي سيسهر على اعدادها لجان مختصة توفد إلى كل ولايات الوطن "جاهزة شهر ديسمبر المقبل".
أما فيما يتعلق بالأسمدة ، فاكد الوزير ان الجزائر حققت الاكتفاء في اليوريا46 وتصدرها للخارج بقيمة مالية تقدر بأربعة اضعاف السعر الذي تباع به للفلاحي المحلي، مشيرا الى تواصل الجهود في مجال توفير الأسمدة لضمان استقرار انتاج الحبوب و الإنتاج الفلاحي بصفة عامة، خاصة بعد تقليص أسعار الأسمدة بنسبة 50 بالمائة لفائدة الفلاحين.
وحول استيراد العتاد الفلاحي الأقل من 5 سنوات، أكد السيد هني أنه سيتم تفعيله بداية من سنة 2023 في إطار قانون المالية، و أنه يخص كل العتاد الفلاحي لاسيما الخاص بالمساحات الكبيرة والجنوب الذي يتطلب عتادا متخصصا.
أكتب تعليقك