تم نشر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق به, بالجريدة الرسمية رقم 76, مساء أمس الخميس. ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022, والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات, الموقع من قبل الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان. وحسب ذات النص فإن "ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات, الناشطين بمفردهم أو بشراكة, عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري". كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة, إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار, يضيف المرسوم. وينص المرسوم التنفيذي ايضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات و الذي يتضمن, على الخصوص, مبلغ الاستثمار المزمع القيام به, أنواع المركبات التي ستصنع, استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة, استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين, البرنامج متعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق, تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات. وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع, قبل إنجاز استثماره, للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات. ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد, الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة. كما تنشأ لجنة طعن لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تكلف بدراسة وإبداء رأي مطابق في الطعون المودعة من قبل المستثمرين المكتتبين لممارسة نشاط تصنيع المركبات أو من قبل مصنعي المركبات. وفيما يتعلق بنسب الادماج فإن القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا, تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة, وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة. وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها, يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد. نظام جبائي تفضيلي, تصدير مع نهاية السنة الخامسة وفيما يتعلق بالنظام الجبائي التفضيلي المطبق على نشاط تصنيع المركبات وكيفيات منحه, ينص النص الجديد على أن مصنع المركبات يستفيد من النظام الجبائي التفضيلي المنصوص عليه بالنسبة للمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا وكذا المكونات المقتناة لدى المناولين المحليين، على أساس قائمة كمية يتم إعدادها لكل سنة جبائية. وبخصوص المناولة, يقوم المصنع بتبني نهج صناعي عملي لتحقيق إدماج محلي على مستوى مصنعه أو الاستعانة بالمناولة الوطنية, حسب دفتر الشروط المرفق بالمرسوم التنفيذي. وينص كذلك على أن المصنع يلتزم بتسهيل كل زيارات المراقبة التي تقوم بها المصالح المؤهلة، ويضع تحت تصرفها في الوقت المناسب، كل المعلومات والوثائق المثبتة الضرورية. ومن جهة اخرى يجب على مصنع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة القيام بعمليات تصدير المركبات عند انتهاء السنة الخامسة من تاريخ الحصول على الاعتماد. وفيما يتعلق بالمتعاملين الحائزين على اعتماد وفقا للأحكام التنظيمية السابقة ذات الصلة, يجب عليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم الجديد واكتتاب دفتر الشروط الملحق به, وفقا للمرسوم. ولا تطبق أحكام هذا المرسوم على المتعاملين في مجال تصنيع المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي, حسب النص.