يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول استمرار تداول أوراق نقدية رثّة وممزّقة بالأسواق المحلية ومنها بالأخص الأوراق من فئتي 500 و1000 دج، فأعداد كبيرة جدّا منها لا تزال متداولة بالأسواق وتُصدرها حتى البنوك ومكاتب البريد، فغالبا ما يٌدفع للمواطن راتبه أو مدخراته البنكية بهذا النوع من النقود الممزقة، والتي أعيد ترميم الكثير منها بواسطة الشريط اللاصق لكي لا تفقد صلاحيتها وأرقامها التسلسلية، هذا الأمر يتسبب في مشاكل متعددة للتجار وللزبائن فهؤلاء صاروا يرفضون استلام الأوراق النقدية الممزقة وبالأخص من فئة 500 دج ، مخافة ألاّ يقبلها تجار آخرون. وأولائك يعتبرون أنفسهم أول الضحايا لأن معظم تعاملاتهم المالية صارت تتم بهذه الأوراق القديمة والممزقة، ويقولون بأنهم يواجهون مشاكل مع زبائنهم وأحيانا تنشب شجارات لمثل هذه الأسباب، مطالبين الجهات المعنية وعلى رأسها بنك الجزائر التدخل لسحب الأوراق النقدية التي تجاوزت المدّة القانونية لتداولها بالأسواق، واستبدالها بأخرى جديدة، فمهما كان فإن العملة هي واجهة البلد، فلابد أن تكون ذات نوعية جيدة وتعكس التقدم الاقتصادي الذي نسعى إلى بلوغه. وتجديد الأوراق النقدية هو من أبرز مهام بنك الجزائر، حيث تدعم سوق النقد مؤخرا بورقة جديدة من فئة 2000 دج والبارز فيها أنها مصنوعة من ورق ذو نوعية رفيعة وتصميمها راق وتحمل رسومات ورموزا متعددة عن تاريخ الجزائر ، وتم إصدار هذه الورقة بمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية واحتضان الجزائر للقمة العربية، ويسمح بنك الجزائر للمواطنين باستبدال الأوراق النقدية من فئة 2000 دج القديمة بهذه الورقة الجديدة وكذلك استبدال كل الأوراق الممزقة بأخرى سليمة وهذا على مستوى الشباك المخصص للعملية وهذا في إطار تحسين وتجديد الأوراق النقدية قيد التداول.