قال رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج إن رئيس الجمهورية وضع المحكمة الدستورية من خلال الصلاحيات التي أقرها دستور نوفمبر 2020 ، في مقدمة المؤسسات الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور و ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية و الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية و تفسير أحكام الدستور . وأضاف بلحاج في كلمة خلال ملتقى دولي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية " تتولى المحكمة الدستورية الفصل في مطابقة القوانين العضوية للدستور و الفصل في مطابقة النظاميين الداخليين لغرفتي البرلمان وتنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية و الانتخابات التشريعية والاستفتاء و تعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات " وفي معرض حديثه كشف بلحاج أن المحكمة منذ تنصيبها أصدرت 43 قرارا في مجال الدفع بعدم الدستورية و6 قرارات بمناسبة الرقابة القبلية لأربعة قوانين عضوية و أمر واحد و قانون واحد. كما أعلنت المحكمة الدستورية- يقول المتحدث - عن النتائج النهائية بعد دراسة جل الطعون الواردة لها بمناسبة التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين و كذلك انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة و أصدرت كذلك 60 قرارا بخصوص الطعون الواردة ضد قرارات لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية . ويأتي عقد هذا الملتقى الدولي في إطار المسعى الرامي إلى توضيح كيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري للدفاع عن حقوقه وحرياته إضافة إلى تحليل مختلف الأحكام الدستورية و التشريعية في الأنظمة المقرنة و عرض تجارب مختلف الدول في مجال لجوء المواطن إلى وسيلة التداعي أمام القضاء الدستوري من أجل الدفاع عن حقوقه و حرياته التي يكفلها الدستور ويشارك في أشغال هذا الملتقى الدولي محاكم و مجالس دستورية من مختلف مناطق العالم و ممثلين عن الفضاءات و الهيئات العالمية والإقليمية للقضاء الدستوري، إلى جانب خبراء و مختصين جزائريين و أجانب في القانون الدستوري و كان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان والمدير العام للإذاعة الوطنية محمد بغالي ضمن الحضور.