أكد وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، يوم الثلاثاء، أن إيرادات الجباية البترولية تمثل 41 بالمائة فقط من إجمالي إيرادات ميزانية الدولة المقدرة لسنة 2023.
و خلال جلسة علنية مخصصة للرد على أسئلة وانشغالات أعضاء مجلس الأمة في إطار مناقشة نص قانون المالية لسنة 2023, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور أعضاء من الحكومة, قال السيد كسالي أن ميزانية الدولة لسنة 2023 ستشهد تحسن مردودية الجباية العادية والتي ستبلغ نسبة 59 بالمائة من إجمالي إيرادات الميزانية.
و في نفس السياق, أشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة تقدر ب 1ر4 بالمائة في 2023, مبرزا ان هذا الارتفاع يعزي إلى أداء جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار, حيث سيبلغ النمو الاقتصادي خارج المحروقات نسبة تقدر ب 6ر5 بالمائة في 2023.
و أوضح بهذا الخصوص أن القطاع الزراعي سيسجل نموا بنسبة متوسطة تقدر ب 9ر6 بالمائة, كما يتوقع أن يبلغ متوسط نمو قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية نسبتي 5ر8 بالمائة و6ر5 بالمائة, على التوالي, في حين سيسجل قطاع الخدمات السوقية نموا متوسطا قدره 9ر5 بالمائة في 2023.
و فيما يتعلق بالانشغال المرتبط بتمويل عجز الخزينة, قال الوزير أن هذا العجز سيتم تمويله عن طريق استغلال موارد صندوق ضبط الإيرادات المتاحة في نهاية سنة 2022 والمتوقع بلوغها قيمة 2300 مليار دج, والفوائض المتوقع تحقيقها من الجباية البترولية بعنوان سنة 2023, وسوق قيم الخزينة الذي أجريت عليه تحديثات من خلال وضع أرضية إلكترونية لإصدار وتداول القيم أدت إلى توسيع قاعدة المستثمرين في قيم الخزينة السيادية.
يضاف إلى ذلك السيولة البنكية التي شهدت خلال سنة 2022 تطورا ملحوظا, حيث بلغت 1800 مليار دج في أواخر شهر سبتمبر 2022, حسب الوزير الذي أكد بأن هذه السيولة ستساهم بالإضافة إلى تمويل المشاريع الاقتصادية في تمويل عجز الخزينة من خلال الاكتتاب في سوق سندات الخزينة.
رفع التجميد عن 301 مشروع في 2022
و حول المشاريع المجمدة, أكد الوزير أنه أخذا بعين الاعتبار للتطور الايجابي للموارد المالية, قررت السلطات العمومية رفع التجميد "تدريجيا" عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية, مشيرا أن 95 بالمائة من رخص البرامج التي كان موضوع رفع التجميد تعود أساسا إلى قطاعات الاشغال العمومية والنقل, التربية الوطنية, والتعليم العالي, والصحة, والموارد المائية, والداخلية والجماعات والمحلية.
و أشار إلى أنه في 2022 تم رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 130 مليار دج موجه إلى 301 مشروع استثماري "حامل لقيمة مضافة أكيدة على المستويين المحلي والوطني".
من جهة أخرى, وبخصوص لاستخدام وسائل الدفع في الجزائر, أكد السيد كسالي أنه عرف "تطورا ملحوظا" في الاونة الأخيرة وبصورة أكثر وضوحا في مدار العامين الماضيين وذلك راجع خاصة إلى جائحة كورونا.
و هنا أشار إلى أن 277 موقع تجاري عبر الانترنت يوفر خدمات الدفع الالكتروني.
و فيما يتعلق بالصيرفة الاسلامية اشار السيد كسالي إلى أنه ورغم حداثة انطلاق تسويق منتجات الصيرفة الاسلامية, تمكنت البنوك العمومية من تسجيل نتائج "مرضية", إلى غاية نهاية أغسطس 2022 (294 شباك, 21766 حساب, 49 مليار دج ودائع و5 مليار دج تمويلات).
و فيما يخص الإصلاح الميزانياتي, ذكر الوزير ان وزارة المالية قامت بمباشرة برنامج تكوين تدريجي يخص في البداية القطاعات النموذجية ثم تعميمه إلى كل القطاعات قبل وضع النظام المدمج للتسيير الميزانياتي والمحاسبي حيز الاستغلال.
و أضاف أن النظام قيد الانجاز, وضع تحت التجربة في خمس وزارات نموذجية ولايتين, ويرتقب وضعه حيز التنفيذ في مارس 2023 وسيكون تعميمه بصفة تدريجية, حسب الوزير.
و بشأن إصلاح ورقمنة إدارة الضرائب, أبرز الوزير أن هذه الإدارة قد حققت تقدما ملحوظا في مجال عصرنة ورقمنة القطاع, والذي رافقه إنجاز هياكل قاعدية جديدة جسدت فكرة المخاطب الوحيد لكل فئة من المكلفين بالضريبة.
و في الاخير ابرز السيد كسالي أن "قانون المالية لسنة 2023 يجسد التصور الجديد الرامي إلى الانتقال إلى نمط جديد للحوكمة المالية العمومية, الذي أرسى القواعد الجديدة للتسيير حسب الهدف, على أساس النتائج والأداء ويرمي إلى الانتقال نحو اقتصاد متنوع منتج للثروة وخلاق لمناصب الشغل غايته السامية تحسين مستوى معيشة المواطنين".
أكتب تعليقك