درست الحكومة يوم الأربعاء في اجتماعها برئاسة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، بغية تحيين الإطار القانوني المرجعي للمركز ومسايرة المتطلبات الجديدة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. و أوضح ذات المصدر أن الحكومة درست "مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، قدمه وزير التربية الوطنية." و يهدف مشروع هذا النص-- يضيف البيان-- الى "إعادة تنظيم القانون الأساسي لمركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 86 ــ 291 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986، المعدل والمتمم". و أشار نفس المصدر الى أن هذا المسعى "يتماشى مع مخطط عمل الحكومة في مجال وضع إطار معياري ذي جودة قصد ضمان حوكمة راشدة من خلال مراجعة النصوص التنظيمية المعمول بها التي تؤطر عمل المركز" من أجل تحقيق جملة من الاهداف تتمثل في "تحيين وتوضيح الإطار القانوني المرجعي للمركز قصد تحديد المهام الموكلة إليه والموارد البشرية والمالية والمادية الموضوعة تحت تصرفه لتحقيق أهدافه, مسايرة المتطلبات الجديدة سواء ما تعلق منها بالمعرفة أو بالأنظمة التكنولوجية للإنتاج والتسيير التي أملتها عملية إصلاح المنظومة التربوية المبادر بها من قبل السلطات العمومية, الى جانب تحقيق التجانس والتوازن الداخلي والخارجي, مع المؤسسات المماثلة، وذلك بالنظر إلى طبيعة مضمون المهام المسندة للمركز".