اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, اليوم الخميس بوهران أن إعادة إدماج المقاتلين بمالي في إطار اتفاقية الجزائر يعتبر تحديا لإعطاء لكل واحد الإمكانية ليثق في حياة جديدة بدلا من الاقتتال بين الإخوة. وأبرز الوزير خلال جلسة حول "الاستجابة الإفريقية لمكافحة آفة الإرهاب" في إطار اليوم الثاني من أشغال الندوة التاسعة رفيعة المستوى للسلم والأمن في إفريقيا, أن إعادة ادماج المقاتلين الماليين من الحركات الموقعة علي اتفاقية الجزائر البالغ عددهم 26 ألف والتي يتم معالجتها على فترتين (نزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج), "تعتبر تحديا لإعطاء لكل واحد الامكانية ليثق في حياة جديدة بدلا من الاقتتال بين الإخوة وهذا العمل طويل الأمد محفوف بالصعوبات". وأضاف السيد لعمامرة أن "الأمور لا تتطور بشكل منتظم (و) هناك تقدمات وانتكاسات (و) هذا هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه وليس هناك طريق بديل". وقال الوزير "لا يمكننا تعزيز الوحدة الوطنية إذا لم نتمكن من تحقيق وحدة الجيش الوطني (المالي) وهذا أمر جوهري...لذلك فان احتكار السلاح في بلد هش ينبغي أن يعود للقوات المسلحة للجمهورية وأن كل الترتيبات ينبغي أن تتخذ حتى يكون هناك تشكيل توافقي للقوات المسلحة سواء على مستوى أدنى أو أعلى هرم للقيادة العسكرية". وأعرب وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عن ارتياحه للتعاون "القيم" القائم بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وادارة عمليات السلم للبعثة العملية السياسية والمساعدة على تثبيت الاستقرار في مالي (مينوسما). للتذكير, فإن الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران, تعرف مشاركة رفيعة المستوى خاصة على المستوى الوزاري للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي, وكذا الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة, علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة. كما تستعرض هذه النسخة مسألة إسكات البنادق في إفريقيا من خلال نزع السلاح والسيطرة على انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير المشروعة وكذا معالجة آفة الإرهاب والتطرف العنيف و مواضيع أخرى متعلقة بفرض وتطبيق العقوبات الدولية.