جددت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, السيدة سامية موالفي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, دعوتها للصناعيين الناشطين على ضفاف واد الحراش من اجل الانضمام الى الجهود الرامية الى تطهير هذا الواد, مشيدة بهذه المناسبة بالأعمال التي قامت بها بعض وحدات الصناعية من اجل وضع جهاز لمعالجة النفايات الصناعية. وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة قامت بها لوحدات صناعية على مستوى المناطق الصناعية بواد السمار والحراش, أكدت السيدة موالفي ان "تجسيد مشروع تهيئة واد الحراش يتطلب ادراك الصناعيين لضرورة احترام المعايير البيئية المطلوبة من خلال وضع التجهيزات اللازمة للحفاظ على البيئة مع مواصلة نشاطاتهم الاقتصادية". وفي هذا الصدد, أبرزت السيدة موالفي ان ست (6) وحدات صناعية متواجدة على ضفاف واد الحراش, منها 3 وحدات بولاية البليدة, قد شرعت في انجاز محطات تطهير للمياه المستعملة, مشيرة الى انه تم القيام بعمل "دقيق" بالتعاون مع العديد من الوزارات من اجل احصاء الوحدات الصناعية المعنية بوضع اجهزة حماية البيئة. و في هذا الصدد, تطرقت الوزيرة, التي رافقها الأمين العام لوزارة الصناعة, صلاح الدين بلبريك, وممثل عن وزارة الصناعة الصيدلانية, الى مساهمة التوعية ومرافقة الصناعيين في وضع أجهزة و منشآت للحفاظ على البيئة. من جانبه, أكد السيد بلبريك أنه سيتم تجهيز 8 وحدات صناعية أخرى "قريبا" بمنشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي, مشيرا الى استمرار العمل على الميدان من طرف وزارة الصناعة لتحقيق الهدف المنشود. وزارت السيدة موالفي وحدة إنتاج الأدوية بيوفارم في المنطقة الصناعية لواد السمار حيث اطلعت على المشاريع التي انطلقت والجارية في إطار حماية البيئة. وأشادت الوزيرة بهذه الوحدة الصناعية حيث أن منشآتها البيئية مطابقة لإيزو 14 أداة مرجعية تأخذ بعين الاعتبار الرهانات البيئية في أي وحدة صناعية". كما زارت الوحدة الصناعية "طيبة" لإنتاج المشروبات الغازية للاطلاع على تقدم مشروع إنجاز محطة تطهير المياه المستعملة. وأكدت الوزيرة استعداد دائرتها وكذا وزارة الصناعة ودوائر وزارية أخرى على مرافقة الوحدة في إتمام مشروع محطة تطهير المياه المستعملة. ويشمل مشروع التطهير وتهيئة واد الحراش الذي أعيد اطلاقه على عمليات تهيئة المياه المتمحورة حول عمليات تجريف وحماية المنحدرات وانجاز جدران دعم وتهيئة المناظر وكذا إزالة تلوث حوض الحراش الذي يمر بأربع ولايات من وسط البلاد. وتتمثل القطاعات المعنية بالمشروع في وزارة البيئة والطاقات المتجددة والصناعة و الصناعة الصيدلانية و الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا الأشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية.