أبرم الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي اليوم الاثنين بتلمسان إتفاقية تعاون وشراكة مع الفيدرالية الوطنية للصيادين ترمي إلى تسهيل عملية إكتتاب عقود التأمين لممارسي الصيد البري. وستسمح هذه الاتفاقية بتأمين المسؤولية المدنية للصيادين المنخرطين في الفيدرالية الوطنية المذكورة الكائن مقرها بتلمسان وإستفادتهم من التعويض في حال تعرض سلاحهم المخصص للصيد البري للكسر أو السرقة, وفق ما صرح به مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي, دالي خضير. كما تمكن من مرافقة هؤلاء الصيادين وتوفير لهم كل التسهيلات لتأمين مساكنهم عن جميع الأخطار ووضع تحت تصرفهم إطارات مؤهلين لاكتتاب عقود التأمين وخبراء مختصين لمعاينة العتاد من أسلحة ومركبات صيد وتقييم الخسائر المسجلة لديهم, إستنادا لنفس المصدر. وستسمح هذه الاتفاقية أيضا بتكوين الصيادين في مجال تسيير الأخطار والوقاية منها ضمن إجراء تربصات عبر ملحقات هذا الصندوق وإشراكهم في مختلف الملتقيات والأيام الدراسية الخاصة بالتأمين. وقد تم التوقيع على الاتفاقية مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي دالي خضير ممثلا عن المدير العام للصندوق ورئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين الزاهي أعمر بحضور ممثلين عن المديرية الولائية للمصالح الفلاحية والغرفة الفلاحية والفرع الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية ومحافظة الغابات وعدد من الصيادين.