أكد مسؤولو عدة نقابات بقطاع التربية الوطنية أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين، سيساهم في إضفاء المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمهني في هذا القطاع الاستراتيجي. وفي هذا الشأن، ثمن رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح، قرار رئيس الجمهورية الذي جاء --مثلما قال-- في "الوقت المناسب"، مبرزا أن معظم هؤلاء الأساتذة والمعلمين الذين يمارسون مهنة التدريس منذ سنوات "عملوا في مناطق الظل ولطالما دعوا إلى ترسيمهم في مناصبهم في إطار التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين". وبالنسبة للقرار القاضي بإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022 ، عبر المسؤول النقابي عن أمله في أن "يجسد هذا المشروع مطالب الأساتذة وعلى رأسها توحيد التصنيف لكل الأطوار والرتب وكذا رفع مستوى التكوين لدى الأستاذ"، مطالبا بإعطاء هذا الأخير "مكانته كمربي وضمان قيمته داخل المجتمع وحمايته بمقتضى قانون خاص". من جانبها، عبرت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عن ارتياحها للقرارات المتعلقة بقطاع التربية، مثلما أكده رئيس النقابة بلعموري الغليظ الذي أوضح بأن هذه القرارات "أعطت مؤشرات قوية ودلالات واضحة للإرادة السياسية التي تريد النهوض بقطاع التربية الذي ينبغي أن يكون أولوية وطنية، باعتباره القاعدة الأساسية لرقي وازدهار الأمم". وأضاف في ذات السياق بأن إدماج قرابة 60 ألف أستاذ يعد "عملية كبرى من الناحية الاجتماعية ستكون لها انعكاسات ايجابية على أداء ومردود الأساتذة، بالإضافة إلى كون القرار خطوة للوصول إلى مدرسة الجودة في الجزائر". وفي ذات المنحى، ثمن الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرحات شابخ، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الأحد لفائدة الأسرة التربوية، شاكرا بالمناسبة رئيس الجمهورية على الترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية والذي لقي --كما قال-- "ترحيبا كبيرا" . كما اعتبر نفس المسؤول أن القرار من شأنه "إضفاء المزيد من الاستقرار الاجتماعي والمهني في قطاع مهم واستراتيجي". للإشارة، كان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترؤسه أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية وعددهم 59987 معلم وأستاذ، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير. كما أمر الرئيس تبون بإنهاء مشروع قانون الأستاذ قبل 31 ديسمبر 2022 وكذا تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية بعيدا عن كل استغلال، وهذا حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة.