صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، على أربعة قرارات لصالح فلسطين, بما فيها قرار تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين لفلسطينيين "الأونروا". و جددت الجمعية العامة التفويض لوكالة "الأونروا" ثلاث سنوات قادمة بأغلبية ساحقة, تبدأ من 30 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2026. و على إثر ذلك رحبت الخارجية الفلسطينية بالتصويت على أربعة قرارات لصالح فلسطين, واعتبرته مؤشرا واضحا على الإجماع الدولي على القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة, والمتسقة مع القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني. و شدد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني على أهمية تلك القرارات وضرورة تنفيذها باعتبارها المخزون القانوني والأخلاقي لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع لإنهاء الاحتلال الصهيوني, وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف, وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحق العودة للاجئين إلى ديارهم بناء على القرار 194. و بدوره, رأى أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين, أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة, لتجديد التفويض لولاية /الأونروا/ لثلاث سنوات قادمة بأغلبية ساحقة, يعبر عن الدعم السياسي القوي من المجتمع الدولي للأونروا باستمرار عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، من خلال عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار "194". و أكد أبو هولي، أن تجديد التفويض يمثل انتصارا كبيرا للعدالة وللقانون الدولي وللاجئين الفلسطينيين وللأونروا، وأثبت بأن الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي لاتزال تدعم حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الذي يدعمه القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار "194". كما ثمن مواقف الدول التي صوتت لصالح قرار التجديد مطالبا إياها بترجمته عمليا بتمويل متعدد السنوات، لميزانية /الأونروا/ بما يضمن استمرار عملها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.