دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, سامية موالفي, اليوم الأربعاء من ولاية غرداية إلى ترقية وتطوير اقتصاد دائري مستدام. وأوضحت الوزيرة خلال زيارة العمل التي قامت بها إلى ولاية غرداية "أنه يتعين العمل من أجل ترقية وتطوير اقتصاد دائري مستدام حيث تعمل الوزارة من أجل وضع قاعدة صلبة لتحقيق هذا الهدف، بما يسمح بتثمين بقايا المواد والنفايات وأيضا تطوير تكنولوجيات إعادة التدوير". وأبرزت في هذا الصدد "أن تجسيد اقتصاد دائري مستدام يستدعي انخراط المستثمرين سيما منهم الشباب في المعالجة والفرز وتثمين النفايات من خلال إعادة التدوير، حيث يعد هذا الأخير مجالا خلاقا لمناصب الشغل والثروة". وفي هذا الاطار استعرضت الوزيرة جهود الدولة بخصوص معالجة النفايات العضوية السائلة والثقيلة قبل أن تحث حاملي المشاريع الجزائرية سيما الشباب على الاستثمار في هذا المجال"، مشيرة في ذات الوقت إلى أن دائرتها الوزارية قد وضعت "أرضية إلكترونية" للراغبين في الاستثمار في نشاط إعادة التدوير وتثمين النفايات والطاقات المتجددة، مؤكدة أن قطاعها جاهز للمرافقة. ولدى معاينتها لمركز الردم التقني للنفايات لبلدية عاصمة الولاية (11 كلم بمدخل شمال غرداية) والممتد على مساحة تتجاوز 16 هكتارا، أشارت السيدة موالفي "أن الاستراتيجية الحالية للقطاع ترتكز على المرور من ردم النفايات إلى التخمير من خلال إنشاء مراكز للتخمير", مذكرة في هذا الشأن أن النفايات تتشكل من أكثر من 75 بالمائة من مواد عضوية، وأن مراكز الردم تطرح صعوبات بخصوص العقار. كما أبرزت الوزيرة أيضا أهمية تحسيس ومرافقة المستثمرين والصناعيين والبنائين بخصوص وضع أجهزة ومنشآت لحماية البيئة وتفادي التلوث بكافة أشكاله. وتفقدت الوزيرة التي كانت برفقة السلطات الولائية محطة نموذجية مصغرة للطاقة الشمسية بوادي نشو (10 كلم شمال غرداية)، قبل أن تنتقل إلى قصر تافيلالت (بني يزغن) الذي حاز على جائزة الجامعة العربية للبيئة في 2014 بمراكش، والجائزة الأولى للمدينة المستدامة في 2016 . وشيد هذا الفضاء العمراني النموذجي الذي أطلق في 1997 على موقع صخري ويمتد على مساحة 22 هكتارا ويضم 1.050 سكنا، حيث صمم لضمان إطار حياة نوعي من خلال استغلال تصاميم النمط العمراني التقليدي مع مراعاة حماية البيئة. وقد أبدت الوزيرة إعجابها بهذا القصر النموذجي الذي يجمع بين الأصالة والعصرنة، حيث اعتمد مصمموه على استراتيجية تسمح بتسيير النفايات المنزلية وحماية الفضاء الأخضر، والتصفية الطبيعية والبيولوجية للمياه المستعملة، وأيضا توفير فضاءات الراحة للساكنين وإنشاء حظيرة حيوانية ونباتية للمناطق القاحلة. وقدم مسؤولو مؤسسة "أميدول" الجهة المبادرة بهذا المشروع السكني شروحات حول تسيير النفايات المنزلية من خلال إرساء نظام للتجميع ثابت ونظام لتثمين وإعادة تدوير النفايات لفائدة أكثر من 1.100 ساكن، وأيضا استحداث نظام للمعالجة البيولوجية للمياه المستعملة. واختتمت الوزيرة زيارتها بتفقد وحدة البحث التطبيقي للطاقات المتجددة بمنطقة "نوميرات"، حيث قدم لها عرض حول مختلف مشاريع البحث في الطاقات المتجددة بداخل الوحدة، قبل أن تلتقي الجمعيات الناشطة في مجال البيئة.