كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي ،هذا  الخميس بالجزائر العاصمة، عن "الشروع قريبا" في التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الحجاج الجزائريين للموسم المقبل، مع بحث مسألة السن التي تم تطبيقها بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).  وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أكد السيد بلمهدي أنه سيتم "الشروع قريبا في التفاوض مع السلطات السعودية المختصة لرفع حصة الجزائر من عدد حجاج بيت الله الحرام للموسم المقبل إلى 40.300 حاج، مع بحث مسألة السن التي تم تطبيقها بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19) خلال الموسم المنصرم". وبخصوص سؤال متعلق بكيفية تنظيم موسم الحج وتكلفته وما يقابلها من خدمات، أوضح الوزير أن "تحديد تلك التكلفة يتم بعد عدة مراحل وإجراءات متبعة بأرض الوطن ثم بالبقاع المقدسة، تهدف كلها إلى تحسين ظروف إقامة الحجاج وفقا لما يتضمنه دفتر الشروط المنظم للعملية". وأضاف أن "ذات التكلفة تتضمن جميع الخدمات التي تسهل للحجاج أداء مناسكهم في ظروف جيدة كالسكن والإعاشة والنقل ونقل الأمتعة، إلى جانب مختلف الرسوم المتعلقة بالدخول إلى المملكة العربية السعودية". وعاد السيد بلمهدي للتأكيد بأن "التكلفة التي يدفعها الحاج الجزائري تبقى من أخفض التكاليف بالمقارنة مع بقية حجاج الدول الإسلامية بالنظر إلى الخدمات التي يستفيد منها".   وفي رده عن سؤال حول كيفية انتقاء وكالات السياحة والأسفار المعنية بتنظيم موسم الحج، أكد أن "العملية تخضع إلى جملة من الإجراءات القانونية التي تضمنها دفتر شروط تنظيم عملية الحج". ويرجع الاختصاص في عملية انتقاء الوكالات --على حد قوله-- إلى "لجنة وزارية متعددة القطاعات تحرص على التطبيق الصارم لمعايير الانتقاء بما يضمن تأهيل وكالات سياحة وأسفار قادرة على التكفل بالحجاج الجزائريين وتمثيل الجزائر أحسن تمثيل". وبخصوص تنظيم موسم العمرة، أوضح الوزير أن "إجراءات ضبط هذه الشعيرة للموسم الحالي تمت مباشرة بعد نهاية موسم الحج، من خلال إثراء دفتر الشروط الخاص بها بالتنسيق بين مصالح وزارة السياحة ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف"، مضيفا أن "المعتمر كما الحاج في حالة إخلال الوكالة التي تعاقد معها، بالبنود المتفق عليها، يمكنه تقديم شكوى في الموضوع لدى لجنة المتابعة الملحقة بالوزارة".  كما جدد السيد بلمهدي تأكيده على "التطور الحاصل في عمل الديوان الوطني للحج والعمرة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء خدمة لزوار بيت الله".  وفي رده على سؤال حول استراتيجية الوزارة من أجل توفير موظفين أكثر بالمساجد، أكد الوزير بأن "دائرته الوزارية تعمل في إطار خريطة طريق القطاع على ضمان التدبير الحسن والعناية بالمساجد بصفتها مؤسسات دينية اجتماعية هدفها تحقيق   النفع العام".  وأضاف بأن مخطط عمل الحكومة وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "يحرص على تدعيم شبكة المنشآت الدينية وتعزيز مكانة المسجد والمدرسة القرآنية والزوايا والفضاءات الدينية والروحية والثقافية". وفي هذا الصدد، فقد تم --كما قال-- خلال هذه السنة "فتح 611 منصبا ماليا جديدا لدخول معاهد التكوين المتخصصة، و فتح مسابقات توظيف ل300 منصب تخص رتب إمام أستاذ ومرشدة دينية و100 منصب شغل للالتحاق بمنصب قائم بالإمامة".