يشن نظام المخزن، مع تنامي الحركات الاحتجاجية في المغرب، حملة "شرسة" ضد الناشطين الحقوقيين و المعارضين، لترهيب الشعب المغربي وثنيه عن المطالبة بحقه في العيش الكريم، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. كما كثفت الدولة المخزنية من حملة الاعتقالات التعسفية لمعارضي سياسة "الفساد و الاستبداد"، و التي أصبحت العنوان الابرز للوضع الراهن في المملكة، ناهيك عن تكثيف حملات "التشهير والتخوين" عن طريق فبركة الملفات و تلفيق تهم "لا اخلاقية "بهدف تشويه المعارضين و تكميم أفواههم. وفي هذا الإطار، أجلت محكمة وجدة، يوم أمس الاثنين، محاكمة أيقونة حراك جرادة، أمال عيادي (17 سنة)، الى يوم 23 يناير القادم، والمتابعة هي ووالدتها، بتهم تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، و إهانة هيئة منظمة و إهانة موظفين عموميين، وهي التهم التي وصفها حقوقيون بغير المنطقية، بالنظر الى سن الناشطة الحقوقية. وأطلق نشطاء عريضة من أجل وقف متابعة عيادي، "في ظل تزايد الاعتداءات على الحقوق والحريات من قبل السلطات"، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر انتهاكا صارخا لالتزامات المغرب بالمواثيق الدولية، ومطالبين بضمان و احترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الاحتجاج والتفكير وحرية التعبير. وتعرضت أمال عيادي لتضييق كبير من طرف السلطات المخزنية بسبب نشاطها الحقوقي، حيث سبق و أن تم حرمانها من حقها في التعليم بسبب مشاركتها في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة جرادة. وفي 7 ديسمبر الماضي، تم تأجيل محاكمة والدة الناشطة الحقوقية الى الفاتح من فبراير القادم، وهي التي تتابع بنفس تهم ابنتها. وفي سياق ذي صلة، وجه الامن المخزني بالقنيطرة استدعاء للناشط الحقوقي يوسف الحيرش، المعروف بتدويناته الجريئة ضد سياسة النظام، ومشاركته في مختلف الحركات الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة والتضييق على الحقوق والحريات والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين. وقبل تلقي يوسف الحيرش للاستدعاء، كان قد نشر على صفحته الرسمية على "فايسبوك" مقالا بعنوان "قانون المالية 2023.. هندسة أوليغارشية وضحك على الذقون"، وجه فيه انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. وقال الناشط الحقوقي المغربي، ردا على هذا الاستدعاء: "إذا كان الموت سيريحكم منا، و إذا كان الاعتقال والسجن مأوانا لوقف تعبيرنا وتحليلاتنا، و لإخراس صوت الحق النابع من كل جوارحنا، فهذا شرف لنا و انتصار". == تواصل مسلسل استهداف فاضحي الفساد == وكان الحيرش قد تعرض قبل أشهر قليلة الى محاولة قتل بالسلاح الابيض من قبل مجهولين بالقرب من مسكنه وفي وضح النهار، و اصيب على اثرها بجروح خطيرة كادت أن تودي بحياته، ولحد الساعة لم يتم تحديد هوية المتورطين. جذير بالذكر أنه يوجد حاليا 150 معتقلا سياسيا في السجون المغربية، كان آخرهم القيادي في جماعة العدل والاحسان، محمد باعسو، الذي لم تكتف السلطات باعتقاله فقط بل قامت بحملة "تشهير ممنهجة" ضده في وسائل الاعلام المخزنية. وتنديدا بالاعتقالات السياسية ضد المعارضين، نظمت عدة هيئات حقوقية وقفات احتجاجية، كما استنكرت الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، تشغيل المخزن آلة التشهير المألوفة لتلطيخ سمعة الناقمين على سياساته، مطالبة بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان. من جهة أخرى، تواصل السلطات المخزنية استهداف فاضحي الفساد، حيث توعد وزير الداخلية المغربي من ينقل تردي الاوضاع في المدارس و المستشفيات و الإدارات العمومية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ووصفت الجمعية المغربية لمحاربة الفساد، في منشور لها، تهديد وزير الداخلية ب"الخطير و غير المقبول بتاتا" في حق مواطنين مغاربة يتم المس بسلامتهم النفسية عبر الوعيد والتلويح بالمتابعات القضائية التي قد تزج بهم الى السجون. وسلط تحقيق صحفي مغربي مؤخرا الضوء على الممارسات القمعية والانتقامية التي تستهدف الحقوقيين وفاضحي الفساد في المملكة بتهم أبرزها التشهير، ما أدى الى ضعف معدلات التبليغ عن الفساد بسبب عدم الشعور بالأمان والخوف من الانتقام. وقدم التحقيق الصحفي، تحت عنوان "أصابع الادارة على الزناد.. إجراءات انتقامية تلاحق كاشفي الفساد"، نماذج لمدونين و مواطنين وجدوا أنفسهم امام القضاء، بعد أن نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن تردي الخدمات في المستشفيات وواقع التعليم في بعض المدارس، كما هو الحال مع المدون و الناشط الحقوقي مصطفى زروال.