أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء, أن الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف أسعار الغاز الطبيعي في السوق الطاقوية, مبرزا أن ذلك سيؤثر مباشرة على الاستثمارات في المنبع. وفي رده عن سؤال حول قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بتسقيف أسعار الغاز, خلال ندوة صحفية نظمت على هامش فعاليات يوم الطاقة الجزائري-الألماني الرابع, أوضح السيد عرقاب أن "الجزائر لا تدعم فكرة تسقيف الأسعار مهما كانت الظروف", مضيفا أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة لمواصلة الانجازات والاستثمارات في المنبع". "لدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة وبالأخص الغاز الطبيعي. والجزائر تعتبر مورد موثوق فيه وامن بالنسبة لأوروبا ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الاوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى", يضيف الوزير. وفي كلمة ألقاها خلال أشغال اليوم الطاقة الرابع  الجزائري-الألماني, اعتبر السيد عرقاب أن الاستثمارات الكبيرة في مجال الغاز الطبيعي على المدى المتوسط والبعيد بحاجة لرؤية "واضحة" حول تطور الأسواق في أوروبا, مشيرا إلى أنه "من المرجح أن تتأثر الصناعة البترولية والغازية بالتغييرات التشريعية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي, لا سيما ما يتعلق بالحياد المناخي بحلول 2050 واللوائح المتعلقة بالميثان, وكذا إجراءات الاتحاد الأوروبي أحادية الجانب مثل تسقيف الأسعار, التي تزعزع استقرار السوق". واضاف بأن "أسواق الغاز المفتوحة والشفافة وغير المقيدة وغير التمييزية هي أكثر من مجرد ضرورة, إذ يعتمد تطوير الاستثمارات على أطر قانونية شفافة وغير تمييزية مدعومة بسياسات طاقوية مالية وبيئية واضحة في البلدان المستهلكة للغاز وبلدان العبور". وكان وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي, أعلنوا يوم أمس الاثنين اتفاقهم على وضع سقف لأسعار الغاز, يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميغاواط ساعي وذلك من أجل "مواجهة ارتفاع الاسعار على مستوى الاسواق". وسيبدأ اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي بسقف أسعار الغاز إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميغاواط ساعي لمدة ثلاثة أيام, وذلك اعتبارا من 15 فبراير 2023.