عرفت أسعار قطع غيار السيارات في أسواق ولاية وهران ارتفاعا جنونيا مقارنة بالأشهر الأولى من السنة الجارية ، حيث عرفت القطعة الواحدة زيادة في الثمن بسعر يتراوح ما بين 400 دج إلى 1000 دج لدى الموزع الرئيسي وبالنسبة للتجزئة فان الزيادة ترتفع وهذا ليتمكن التاجر من تسجيل هامش الربح الذي يستفيد به ، كما أن نوعية القطعة المطلوبة ونوعيتها حسب العلامة التجارية وجودة المنتوج أصلي كان أو مقلد يلعب دورا في رفع قيمتها ، ورغم الغلاء المسجل في هذه المادة فان المستهلك يشتكي من نوعية المنتج فحتى القطع الأصلية أصبحت تفسد في فترة أقصاها الـ 6 أشهر . وعليه قامت جريدة الجمهورية بجولة في محلات التجزئة الكائنة بحي الزرع بكاسطور لاستطلاع الأسعار وأسباب الارتفاع ، فقابلنا السيد جمال صاحب محل بيع غيار السيارات من نوع شوفرولي ، رونو ، بوجو ، كيا التي يمتلكها عدد كبير من المواطنين نظرا لجودتها وصغر حجم مركباتها بمختلف أنواعها والتي تتماشى مع طبيعة السير بعاصمة الغرب التي تشهد ازدحاما مروريا وهنا المواطن يحتاج سيارة نفعية ذات حجم صغير وتقاوم للاستعمال في الزحمة المرورية ، وعليه فان هذه الحالة تخلق أعطاب عديدة على مستوى كوابل المركبة وفي هذا السياق يقول لنا صاحب المتجر : "لاحظنا في الآونة الأخيرة أين أصبح أصحاب ذات السيارات يقتنون بكثرة علبة القرص وعلبة السرعة وحتى الكوابل الخاصة بتغيير السرعة ،وهذي القطع تفسد بسرعة بسبب استعمال السائق للسرعة الأولى والثانية بكثرة ولكن سابقا كان يضطر لتغييرها مع مرور على الأقل سنة إلى سنة ونصف لكن الآن مع انتشار هذه القطع الشبه أصلية حتى نحن لا يمكننا الـتأكد من إن كانت أصلية أو غير ذلك ، أصبح المواطن يغير القطع المذكورة سالفا مرتين في السنة الأمر الذي أهلك كاهل المواطن الذي أصبح يدفع مبالغ كبيرة مقابل قطع مغشوشة أو ذات نوعية رديئة رغم أن الغلاف مسجل عليه أنها مطابقة للأصل " لنواصل جولتنا نحو محل آخر ، وجدنا ثلاث زبائن يملكون نفس نوع السيارة يشتكون من القطع التي اقتنوها مؤخرا من ذات المحل ، حيث تعرضت للتلف في فترة وجيزة من تركيبها وهنا وجدنا التاجر حائر من أمره والإجابة غائبة في شفائه ليرد على زبائنه الغاضبون من رداءة المنتوج ، وهنا توجهنا للاستفسار عن السبب فرد علينا السيد أمين : " نحن نشتري القطع من الموزع أو بائع الجملة وكل منتج يحمل علامة مسجلة حول نوعية وجودة المنتج ولكن لا يمكننا ضمان جودتها ومدى صلاحيتها للزبون وبالنسبة للأسعار فقد ارتفعت بأسعار خيالية وفي مدة زمنية قصيرة وعندما نطرح التساؤل على المستورد أو بائع الجملة يجيبنا أن الأمر عالمي وليس منحصر على السوق المحلية فقط ، فبسبب تدبدب سوق الصرف وغلاء المادة الأولية ، فهذا الغلاء مس قطاع سوق السيارات كله بما فيه قطع الغيار بمختلف أصنافها وأشكالها وبالنسبة لرداءة النوعية ، فيجب على مصالح مراقبة النوعية التدخل للفصل في الإشكال وحل اللغز الذي حير البائع والزبون ." ومن تم توجهنا للمستهلك لنقل انشغاله والذي عبر منبرنا هذا أن رغم ارتفاع الأسعار وتراجع نوعية المنتوج المتوفر بالأسواق إلا أننا مجبرين لشراء القطع من أجل إصلاح السيارات ، حتى الأعطاب التي تتعرض لها السيارات أرجعوها للحفر المنتشرة في الطرقات والتزفيت المهترئ الذي يغطي العديد من شوارع الباهية ومن هنا وجهوا رسالة لمديرية الأشغال العمومية من أجل التدخل وإصلاح تلك الحفر والمطبات العشوائية التي أهلكت سياراتهم وجيوبهم . كما أشار المواطنون فإنهم إلى جانب دفع ثمن القطاع ، فبالموازاة هم أيضا مطالبون بدفع مستحقات الميكانيكي وهذا الأخير الذي رفع من قيمة أتعابه مقابل إصلاح السيارة ولمعرفة حقيقة ما قاله الزبائن توجهنا نحو ورشة إصلاح السيارات لعمي الطيب والذي أكد لنا :" نحن أيضا لدينا مصاريف وكما تعلمون كل شيء ارتفع سعره ، فكيف لنا أن نحافظ على قوت يومنا إذ لم نقم برفع من تكاليف أتعابنا ؟"