أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو, اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية, الدوحة, أن السياسة العامة للجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, ترتكز على برامج وتراتيب متنوعة من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني, حسبما أفاد به بيان للوزارة. وخلال أشغال الدورة ال42 لمجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب, أبرزت السيدة كريكو, في كلمة لها أن ''السياسة العامة المنتهجة من قبل الجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, هي سياسة شاملة ومكيفة تشترك فيها كل القطاعات الحكومية والهيئات العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني من أجل ضمان إدماجهم الاجتماعي والمهني''. وبالمناسبة, أكدت أن الهدف من هذه التراتيب هو "السعي إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة ملامح السياسة المعتمدة لفائدتهم, وتمكينهم من الانتقال من ذهنية الاتكالية إلى منطق الاستقلالية والمشاركة والإبداع في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية, من خلال انخراطهم في مختلف اللجان التقنية على المستوى المحلي وعلى مستوى الإدارات المركزية لمختلف الدوائر الوزارية". وأضافت أن "دعم هذه الفئة لتحقيق الاستقلالية المالية, وتفجير إبداعاتهم وقدراتهم, يرمي إلى تحقيق مشاركتهم الحقيقية في التنمية الاقتصادية للبلاد, وتعتبر التزاما وطنيا للسلطات العمومية, كرسه الدستور الجزائري المعدل سنة 2020 والقانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 ماي سنة 2002, المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم".