أبرمت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, اليوم الخميس, اتفاقية مع منتدى الدول المصدرة للغاز, لاحتضان مقر معهد الأبحاث التابع للمنتدى بالجزائر العاصمة. ووقع على الاتفاقية, بمقر الوزارة, كل من المدير العام للتشريفات بالنيابة لذات الوزارة, عمر بوفجي, والامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز, محمد حمال, بحضور الامين العام لوزارة الطاقة والمناجم, عبد الكريم عويسي. وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع, أكد الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, عمار بلاني, أن الجزائر, العضو المؤسس لمنتدى الدول المصدرة للغاز, "تتشرف باحتضان هذا المعهد الذي سيعكف على ايجاد الحلول التكنولوجية الفعالة والمبتكرة التي ستمكن من تعزيز مكانة الغاز الطبيعي في عملية الانتقال الطاقوي". كما أبرز أن "منح المنتدى احتضان مقر معهد الابحاث في الغاز للجزائر, يعد علامة محبة وثقة لمكانة الجزائر وبدورها الريادي في تعزيز الحوار والانسجام بين الدول الاعضاء واعترافا بالجهود التي تبذلها لتعزيز وتقوية المنتدى كمنظمة فاعلة على الساحة الدولية". من جهته, اوضح الامين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن هذه الاتفاقية تأتي تنفيذا لقرار البلدان الاعضاء المتعلق بتوسيع تعاونها في مجال التكنولوجيا من خلال انشاء معهد ابحاث الغاز, ليكون اطارا للتعاون العلمي من خلال تبادل المعلومات ودعم الابتكار ومشاركة الخبرات والمهارات وكذا التدريب. كما ينتظر أن يصبح تدريجيا معهد أبحاث الغاز "منصة للتعاون في مجال التكنولوجيا واداة فعالة لتطوير الشراكات مع مراكز البحث والجامعات في دول الاعضاء والمراكز المماثلة في جميع انحاء العالم", يضيف المتحدث. وذكر السيد حمال بأن اختيار الجزائر مقرا للمعهد كان بالإجماع, معتبرا أن ذلك "يعد اعترافا بدور الجزائر القيم والفعال في منتدى الدول المصدرة للغاز, واعترافا بتمكنها من احدث التقنيات المتعلقة باستغلال الغاز الطبيعي حيث كانت الجزائر رائدة في الغاز الطبيعي منذ 1964 واتقنت السلسلة الانتاجية بأكملها".