دخل الأربعاء سائقي الحافلات للنقل ما بين عاصمة الولاية تيارت و42 بلدية في إضراب عن العمل لمدة يوم كامل فيما قام سائقو سيارات الأجرة الناشطين ما بين مدينة تيارت وكذا البلديات بحركة مماثلة، حيث أكد لنا سائق حافلة لنقل المسافرين ما بين مدينة تيارت و بلدية فرندة أن من بين أهم المطالب هو زيادة في عدد المركبات للنقل عبر كامل الخطوط للبلديات قصد دعم حركة النقل العمومي ما بين البلديات، كما أن سائقي سيارات الأجرة طالبوا برفع التجميد عن إعادة التكوين والتأهيل للسائقين والتي تضمنها المعاهد المتواجدة عبر تراب الولاية والمتخصصة في إسداء شهادة التأهيل للسائق التي تمكنه من الحصول على الدفتر المهني مما قد يجعل السائق في وضعية قانونية تسمح له بالتنقل عبر تراب الولاية دون سحب لرخصة السياقة من طرف مصالح الأمن المشتركة من الدرك الوطني والأمن الوطني عبر نقاط التفتيش الموزعة عبر طرقات الولاية، غير أن الحصول على هذا الدفتر المهني الذي يصاحبه هذا التكوين لمدة 15 يوما مجمد منذ أشهر لدى مصالح مديرية النقل. و أكد سائق سيارة أجرة ما بين البلديات أن تم إيداع طلبات لدى مديرية النقل منذ أشهر من أجل متابعة التكوين لكن قوبل بالرفض بسبب تجميده، مما أدخل سائقي سيارات الأجرة في دوامة والتخوف من سحب رخص السياقة، وأضاف محدثنا أن هذا الوضع لم يعد يحتمل في حين أن السائقين قاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل للإسراع في تلبية مطالبهم المهنية. ومن جهة أخرى فإن خطوط حافلات المسافرين متشبعة بالمركبات وهذا ما أوضحه أحد الناقلين الخواص مبديا استغرابه من هذه المطالب بدليل أن هناك خطوط للنقل ما بين تيارت وملاكو يتواجد بها أكثر من 17 حافلة بالرغم أن بلدية ملاكو تبعد عن عاصمة الولاية بحوالي 9 كلم، فيما أن تجاوز عدد المركبات ما بين تيارت وبلدية فرندة أكثر من 30 حافلة مقابل تسعيرة لا تتجاوز 75دج، بمعنى أن أرباح الناقل في رحلة واحدة نقط لا تتجاوز الـــ 2000دج، مؤكدا أن هناك ركود شبه تام في حركة النقل ما بين البلديات ومدينة تيارت قد يتطلب إعادة النظر في هذه المطالب وتنظيم حركة النقل للحافلات للقطاع الخاص التي تنشط لوحدها عبر هذه الخطوط.