ورقة الإقلاع التي رسمتها الدولة ارتكزت على شقين هامين يضمنان لها التكامل الاقتصادي على المستوى الوطني والإفريقي وعلى المديين القريب والمتوسط ،انطلاقا من إنعاش الصناعة المحلية والعلاقات الثنائية المبنية على التعاون التجاري والشراكة الدولية بين بلدان القارة السمراء . خطت الجزائر خطوة عملاقة نحو الإصلاحات المؤسساتية والترسانة القانونية الصلبة الممهدة لقفزة اقتصادية مبنية على توازن فعلي ومؤسس بين رفع الإنتاج الوطني في القطاعات الحساسة والتقليص من فاتورة الاستيراد وفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي وبين خلق توافق اقتصادي إفريقي يحقق للمنطقة الانسجام والتعايش الاقتصادي بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي . من مبدأ التكامل والتنويع الاقتصادي بين بلدان القارة بادرت في استحداث مناخ أعمال يرتكز على المبادلات التجارية والشراكة الاقتصادية بين دول الجوار جسدتها الاتفاقيات والعقود المبرمة بينها وببن نظيرتها في مجالات مختلفة وعلى رأسها اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي دخلت حيز ااتنفيد في يناير من سنة 2021 ولقد اقتنعت السلطات العليا للبلاد حينما قررت دخول مرحلة حاسمة أن هذا التحول الجدري يتعدى حدوده المحلية ، ليصل إلى معادلة السوق الإفريقية التي تطمح من ورائها تحقيق نظام إقليمي اقتصادي قوي قادر على المجابهة وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء القاري من خلال توسيع دائرة التبادل وإلغاء الحدود الاقتصادية ، والتركيز بالضرورة الأولى على تحقيق نمو مطرد قائم على تنويع الاقتصاد الشامل والمدمج ،خاصة أن إفريقيا أمام تحدٍ كبير أملاه الصراع من أجل البقاء الذي حددت تاريخه التكتلات الاقتصادية الكبرى و الحروب والنزاعات الدولية من جهة الأخرى .