63 سنة تمر اليوم على تفجيرات رقان ولا يزال حقل الكارثة البشرية والبيئية بالصحراء الجزائرية ينزف دما وينتظر الاعتذار الرسمي من فرنسا عن جريمتها الشنعاء التي ارتكبتها في حق سكان رقان وضحايا الإشعاعات الذين تجاوز عددهم ال 30 ألف شخص . جريمة التفجيرات النووية التي أحرقت منطقة بأكملها في 13 فيفري من سنة 1960 من بين الملفات الأربعة التي تطالب السلطات العليا للبلاد وبقوة بالاعتراف الرسمي من السلطات الفرنسية عن كل تنكيل اعتداء بشع ارتكبته في حق الشعب الجزائري و ضحايا رقان الذين سلبت منهم وكرها سلامته وراحتهم الجسدية بفعل جسامة الحقل التجريبي المسلط على العائلات التي احتضنته آنذاك ومازال قائما حتى الآن . ويظل ملف الإشعاعات النووية بالصحراء الجزائرية بعد مرور 63 سنة من القضايا الشائكة التي زعزعت العلاقات الجزائرية الفرنسية وجعلتها رهينة هزاتها الارتدادية التي لم تعرف الاستقرار والهدوء بسبب تعنت ورفض فرنسا الاعتذار والاعتراف الرسمي بجرائمها ، والتماطل وسياسة المراوغة التي اختارتها السلطات الفرنسية للتهرب من روح المسؤولية بدفن رأسها في رمال رقان ، انطلاقا من حقائق مزيفة لا علاقة لها بتاريخ وذاكرة شعب بأكمله. حقيقة مظلمة وأحداث مزيفة عن فاجعة 13 فيفري 1960 و 17 تجربة نووية بالمنطقة حاول حكام فرنسا التسعة إخفائها من السجل الدولي بشتى الطرق من شارل ديغول والان بوهير و جورج بومبيد و جيسكار ديستان وفرانسوا ميتيرو وجاك شيراك و نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولند ، إلى ايمانويل ماكرون والتستر وراء معطيات مبهمة ومطلقة حتى لا تكشف المستور . و بين أدراج قصر الاليزيه و الخطابات الجوفاء ، وبين سياسة الرفض و المصالحة المشروطة لم يلق بعد ملف التفجيرات النووية النتائج التي ترافع الجزائر من اجل بلوغها وهما التعويض والخرائط الطبوغرافية المتعلقة بالاختبارات الإشعاعية . فقانون مورين الصادر في سنة 2010 والذي ينص على تعويض الأشخاص الذين يعانون من الأمراض الناجمة عن التجارب النووية قد حدد شروطا هي في حد ذاتها تعجيزية بعدما حصرها في 23 مرضا مع التواجد في المنطقة المعنية أثناء فترة التفجيرات ، ما جعل تنفيذ هذين الشرطين شبه مستحيلا ، وهو ما أشار إليه توني فورتين المكلف بالدراسات في مرصد التسلح الفرنسي تزامنا مع الذكرى ال 62 للتفجيرات النووية . أما الشق الثاني و الخاص بالخرائط الطوبوغرافية لم يصل بعد إلى المحطة الصحيحة ، فلا يزال مطلب تسوية الملف وتنظيف مواقع التفجيرات يبحث عن مرفأ الوثائق الرسمية التي ترسم له الحدود والمسار المستهدف لحماية السكان من خطر الحقل النووي الذي يحصد إلى يومنا هذا المزيد من الضحايا أمام صمت فرنسا وإصرارها على تجاهل التاريخ والمساس بالهوية الوطنية .