عبرت سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاس، اليوم الخميس باسمها الخاص وباسم الحكومة التركية عن «امتنانها العميق" لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وللشعب الجزائري ككل نظير هبتهم التضامنية الواسعة مع تركيا إثر الزلزال المدمر الذي ألم ببلادها. جاء هذا خلال استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، للسيدة غوكتاس التي أكدت أن "الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركيين تأثروا كثيرا برسائل التضامن وبالمساعدات المادية والبشرية العاجلة القادمة من الجزائر"، وأن تركيا "لن تنسى أبدا وقفة الجزائر الأخوية إلى جانبها في هذه المحنة الأليمة"، حسب ما افاد به بيان للوزارة. كما حرصت السفيرة التركية على التقدم بـ «خالص عبارات الشكر والثناء" لعناصر الحماية المدنية التي شاركت في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالمناطق المتضررة بالزلزال، وأشادت ب «المهنية الكبيرة والاحترافية العالية" التي أبانوا عنها وبمساهمتهم القيمة في إنقاذ العديد من الأرواح، يضيف البيان. بدوره، جدد السيد بلاني "تعازي الجزائر قيادة وشعبا للحكومة والشعب التركي الشقيق إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مخلفا آلاف الضحايا وخسائر مادية فادحة"، مؤكدا أن تضامن الجزائر مع تركيا في هذه الظروف العصيبة "غير مرتبط بالدوافع والاعتبارات الإنسانية فحسب، بل هو واجب تمليه العلاقات التاريخية والروابط العميقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين"، كما جاء في البيان. على صعيد آخر، شكل اللقاء فرصة للطرفين للتباحث حول العديد من المسائل الثنائية، حيث اتفق الجانبان على "ضرورة الحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي طبعت العلاقات بين البلدين والعمل على تعزيزها أكثر في المستقبل من خلال استكشاف مجالات أخرى للتعاون الثنائي تجسيدا للرغبة المشتركة للرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان في إرساء شراكة استراتيجية شاملة بين الجزائر وتركيا"، حسب المصدر ذاته. في هذا الصدد -يضيف البيان- تم التوافق على توطيد الحوار السياسي القائم بين وزارتي خارجية البلدين من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وعقد مشاورات سياسية منتظمة، فضلا عن تطوير التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي وتوسيع التبادل الثقافي والانساني بين الجزائر وتركيا، بما في ذلك عبر تعزيز التكوين في مجال الأرشيف وكتابة التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين. وتناولت المباحثات بين الطرفين أيضا "أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل والصحراء الغربية المحتلة".