أدان مشاركون في ندوة حول القضية الصحراوية احتضنها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف, أمس الاربعاء, استمرار احتلال المغرب اللاشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية, ومواصلته انتهاك حقوق الانسان بحق المدنيين الصحراويين, ودعوا إلى ضرورة العمل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من نيل استقلاله.
و في كلمته الافتتاحية للندوة التي نظمتها مجموعة جنيف للدول الداعمة للصحراء الغربية, عبر رئيس المجموعة, سفير زيمبابوي الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان الاممي, ستيوارد كومبرباتش, عن استنكاره "الشديد لاستمرار الاحتلال المغربي
اللاشرعي لأجزاء من الصحراء الغربية", مؤكدا على "ضرورة إنهاء مظاهر الاستعمار من القارة الإفريقية من خلال استقلال الصحراء الغربية".
كما شدد على ضرورة العمل المشترك في الدورة ال52 لمجلس حقوق الإنسان الجارية حاليا لتسليط الضوء على قضية الشعب الصحراوي المكافح من أجل الحرية والاستقلال.
من جانبها, أدانت نائبة وزيرة الخارجية والتعاون الجنوب إفريقية, كواتي كانديث, استمرار احتلال المغرب لأجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لأزيد من 47 سنة, كما استنكرت تواصل "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي بحق المدنيين الصحراويين العزل وخاصة استعمال التقنيات الحديثة في اغتيال العديد من المدنيين في المنطقة".
وجددت الدبلوماسية الجنوب افريقية, تأكيد دعم بلادها "اللامشروط" لنضال الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال عبر ممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو.
بدورها, أكدت البرلمانية الأوروبية, آنا ميراندا, في كلمتها بأن "القضية الصحراوية تعيش مرحلة مهمة جدا وذلك من خلال انكشاف فضائح المغرب وخططه الرهيبة ونجاحه خلال 12 سنة الماضية في نشر فساده عبر شراء ذمم بعض أعضاء
البرلمان الأوروبي ولجان الاتحاد الأوروبي و آلياته".
وشددت السيدة ميراندا على "أهمية استغلال هذه القضية لممارسة الضغط على المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل خاص للاعتراف بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال والتركيز على أهمية الاعتراف بجبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي من طرف الاتحاد الأوروبي".
أكتب تعليقك