في عملية نوعية هي الأولى من نوعها أطاحت مصالح الأمن الوطني بعصابة إجرامية تتكون من 25 شخص، من بينهم امرأتين، في قضية تخريب الاقتصاد الوطني و تبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، وذلك بتواطؤ موظفين عموميين حيث تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني هذا الأسبوع -حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني- من ضبط واسترجاع محجوزات قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم، تتمثل في أكثر من 135 كلغ من الذهب و 180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كغ مادة أولية إضافة إلى 5 ملايير سنتيم و و32 ألف اورو ،هذا مع تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
وجاءت العملية -حسب ذات المصدر - بفضل الاستغلال الفعال لمعلومة وردت في هذا الشأن، من خلال ضبط خطة عملياتية ممنهجة، تحت إشراف النيابة المختصة، والتي سخرت لها إمكانيات مادية وتقنية عالية المستوى، تحت قيادة طاقم تحقيق مؤهل لمثل هذه القضايا المعقدة كما أفضت التحريات المعمقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيهم، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات باتنة وقسنطينة وبسكرة والجزائر العاصمة، وكشف الأسلوب الإجرامي المنتهج وأوضح البيان أن المدبر الرئيسي (59 سنة) و المقيم ببن عكنون بالجزائر العاصمة كان يلجىء إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها و مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك ثم يبيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ثم يصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص من جهة اخرى يستعين بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ من موظفين 2 بأحد البنوك الوطنية.
في حين تم التفطن من خلال ذات العملية إلى الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي والتي فاقت 1100 مليار سنتيم -يقول البيان – .
هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى القطب المالي الاقتصادي المتخصص لسيدي أمحمد بالعاصمة بتهمة جناية القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني وكذا الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
أكتب تعليقك