عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, اليوم الثلاثاء بمجلس الأمة, مشروع قانون يعدل القانون رقم 63-278 المحدد لقائمة الأعياد الرسمية, وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.
وخلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالأعياد الرسمية في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة, صالح قوجيل, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد بن طالب أن "مشروع القانون يأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية,
السيد عبد المجيد تبون, القاضية بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى استجابة لانشغالات المواطنين".
وأضاف "أن المشروع جاء معدلا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 63-278، من خلال تمديد مدة العطلة المدفوعة الأجر الممنوحة بمناسبة العيدين من يومين إلى 3 أيام", قصد تمكين المواطنين من إحياء هاتين الشعيرتين الدينيتين بأريحية, والسماح لهم بالتواصل مع أفراد عائلاتهم, سيما أولئك الذين يضطرون للتنقل ما بين الولايات".
من جهة أخرى, ولدى عرضه لمشروع القانون المتعلق بالتقاعد, أبرز الوزير أن "المشروع يهدف إلى الإسهام في إرساء السياسة الاجتماعية العادلة التي انتهجتها البلاد, قصد حماية الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف من المتقاعدين, تنفيذا
لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022, القاضية بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين, بغية صون كرامتهم, من خلال ضمان دخل لائق لهم".
وأفاد الوزير أن "المشروع يتضمن مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والذي سيحدد ب 100 بالمائة, من الأجر الوطني الأدنى المضمون, بدلا من 75 بالمائة منه", كما ينص -- يضيف الوزير-- "على حد أدنى لمبلغ منحة التقاعد السنوية في
حدود 75 بالمائة, من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون".
بدوره, أكد التقرير التمهيدي للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني أن مشروع القانون المحدد لقائمة الأعياد الرسمية, يأتي "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية من أجل تمكين الجزائريين من أداء الشعائر في أحسن
الظروف, وهو ما يبرز اهتمام الدولة باحتياجات الموظفين وتمكينهم من الاستفادة من عطلة تتيح لهم التواصل والزيارات العائلية المكرسة لتقاليد الشعب الجزائري".
كما أبرز تقرير اللجنة حول مشروع القانون المتعلق بالتقاعد أنه يندرج في إطار "تكريس الدولة لمبدأ الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني اعترافا بجهود العمال والموظفين الذين ساهموا في بناء الاقتصاد الوطني".
من جهتهم, أشاد أعضاء مجلس الأمة بالاستجابة الفورية من رئيس الجمهورية لنداءات المواطنين بخصوص تمديد فترة إجازة العيدين, قصد تمكينهم من أداء الشعائر في جو من الطمأنينة في ظل شساعة البلاد. كما أثنوا على جهود السلطات في التكفل بالفئات الهشة من المتقاعدين من خلال مراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد.
أما بخصوص نظامي التقاعد المسبق والنسبي, فأوضح الوزير أن العمل بنظام التقاعد المسبق متواصل وفقا للحالات التي يتيحها القانون, في حين أن التقاعد النسبي تم اعتماده في وقت سابق في ظل ظروف معينة استدعت ذلك.
أكتب تعليقك