نظم اليوم مخبر الاستثمار و التنمية المستدامة " idd " التابع لكلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة وهران 2 أبوابا مفتوحة جمعت الطلبة و المتعاملين الاقتصاديين بهدف التعريف بتخصص ماستر قانون عام اقتصادي الذي يعرف سنويا مند اعتماده تخرج أزيد من ثلاثين طالبا من خيرة المتخرجين بمستويات عالية يمكن الاستفادة منهم من خلال ربط العلاقة مع المؤسسات الانتاجية و الخدماتية و هذا بإبرام اتفاقيات شراكة كما أن المخبر من خلال تنظيم هذه الأبواب المفتوحة التي عرفت نجاحا يهدف لتعريف الطلبة بمجالات التكوين المتاحة من خلال التسجيل بهذا التخصص لنيل شهادة الماستر و هو تخصص من المفروض أنه ينافس تخصصات أخرى كالجنائي و الإداري كونه يوفر فرصا أكبر للتشغيل مع انفتاح السوق و وجود مجالات أوسع للعمل بين الجامعة و المؤسسات الاقتصادية و هو ما ركز عليه الأستاذ يلس شاوش بشير و الأستاذ لونيس عبد الوهاب و عدد من الأساتذة المشرفين على تدريس هذا التخصص خلال شرحهم للطلبة فرص التكوين بتخصص القانون العام الاقتصادي. و قد كان الاهتمام عاليا من الطلبة بالشروحات المقدمة من المشرفين على هذه الأبواب المفتوحة التي استمرت طوال اليوم بحضور جيد من المشاركين و المهتمين من الراغبين في التسجيل به، خاصة و أن المقاييس التي تدرس به كلها ميدانية و لها علاقة بعالم الشغل و منها مقياس الصفقات العمومية و الجباية و البيئة و المحروقات و المرفق العام و الضبط الاقتصادي و المنافسة و هو ما يسمح بتكوين قانونيين متحكمين في أغلب التخصصات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي بما فيها مقياس الإعلام و الاتصال و اللغات الأجنبية و لاسيما الإنجليزية كما أن المتخرج يتلقى تكوينا حول كيفية إبرام و تنفيذ عقود الإدارة الدولية و كذا يتقن حل النزاعات المتعلقة بالجباية الدولية و التحكيم الدولي و التحكم في علاقات الشراكة الاقتصادية الدولية و تلك الخاصة بالشراكة الجزائرية الأوروبية . من جهة أخرى أكد لنا الأستاذ يلس شاوش بشير بأن تخصص القانون العام الاقتصادي من المفروض أن يلقى إقبالا أكبر للطلبة غير أنه و لكونه جديد يتم العمل للتعريف به أكثر خاصة مع سياسة الإنعاش الاقتصادي التي تنتهجها الدولة حاليا و التي تجتهد الجامعة بكل إطاراتها للاندماج و المساهمة فيها بما يخدم الوطن و يحسن من المردودية مع العلم أن المخبر المشرف على هذا التخصص به شلة من خيرة الأساتذة على مستوى الوطن .