*فيدرالية حماية المستهلك: لابد من تشديد الرقابة على الباعة المتنقلين راجت في الىونة الأخيرة تجارة الصهاريج البلاستيكية و ذلك عقب الانقطاعات الكثيرة التي تشهدها مختلف أحياء و بلديات وهران و التي وصل سعرها إلى 20 ألف دينار لصهريج بسعة 1000 لتر والتي توضع في شرفات المنازل و حتى المياه التي تباع عبر الصهاريج المتنقلة ارتفعت أسعارها إلأى حوالي 2000 و3000 دج نظر للعديد من العوامل منها التذبذب في توزيع المياه وجشع التجار. حيث أوضح السيد حريز زكي رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين لجريدة الجمهورية أنه لا بد من تنظيم مهنة البيع عن طريق الصهاريج و إعادة هيكلتها بشكل أفضل خاصة الصهاريج التي تنقل بواسطة بالجرارات و التي من المفروض توقيفها نهائيا و الأصح ان تنقل الصهاريج في شاحنات لأن الجرار خاص بالفلاحة وممنوع أن يتجول بالمدينة أو الضواحي و في الكثير من الأحيان لا يمتلك صاحبه الوثائق ولا رخصة النشاط و من المفروض أن يكون هؤلاء الباعة مسجلين لدى البلدية لتنظيمهم، و في حال وقوع مشكل أو تسممات يمكن الوصول إلى المصدر. فلابد من تحمل المسؤولية والعمل على استبدال الخزانات الحديدية المتآكلة و المهترئة و بالتالي هي قضية نظافة و إعادة النظر في النشاط ككل .و بالنسبة للأسعار لابد من أن تكون منافسة واضحة و لابد من أن تسهر البلدية على موضوع التسعيرات الخاصة بالمياه و التنظيم عبر تقديم بطاقات خاصة للتجار المرخصين، و كل هذا يكون تحت إشراف مكتب النظافة والصحة البلدي .وعلى أرض الواقع الكثير من البلديات تهمل هذا الجانب ، و مع الانقطاعات المتكررة و التذبذبات في التموين فإن العائلات تحتاج إلى خزانات للتزود بالمياه فلابد من تنظيم و توضيح الأسعار فهناك من أصحاب الصهاريج من يحددها ب1500 دج و 2000دج و حتى 3000دج و في حال وقوع انقطاع في التوزيع أو أشغال صيانة ويزيد الطلب على الصهاريج المتنقلة يرتفع السعر في بعض المناطق إلى 3000دج و هذا يدخل ضمن ابتزاز المستهلك و المضاربة ،وكفيدرالية حماية المستهلك –يضيف المتحدث- نرغب في ان مصالح البلدية تتبع أصحاب الخزانات و كامل القضايا المتعلقة سواء بالنظافة او بالنسبة للأسعار المطبقة أما بالنسبة للصهاريج البلاستيكية التي توضع في البيوت فأسعارها تضاعفت و المشكل في مادة البلاستيك و بالتالي فإن المادة الأولية زادت لذلك اسعار هذه الصهاريج ارتفعت بدورها و هنالك استغلال لان دائما ما يكون هنالك طلب فإن الأسعار ترتفع مع الأسف و الباعة يُرجعون الغلاء إلى تواجد مادة داخل الصهاريج و هي الطلاء الأبيض و كما يصرحون أنها تمنع نمو الطحالب و لكن في الواقع هي غير ذلك تماما فمعظم الصهاريج المسوقة غير صحية وتنمو بداخلها الطحالب و المواطن يشتريها على أساس أنها ذات جودة ، لكن في الواقع عند استعمالها نلاحظ بأن الطحالب تظهر و بالتالي هناك غش تجاري ومصالح التجارة لابد لها ان تكثف الرقابة على هذا الأمر لأننا نراقب أكثر المواد الغذائية و أغفالنا المواد الصناعية ووجب القيام برقابة مخبرية قبلية لكي يكون المستهلك في مأمن و منأى عن الغش التجاري و الخلاصة هي أن الصهاريج هذه غير مطابقة و التجار يغتنمون الفرصة فصهريج بسعة 1000 لتر أصبح سعره 20 ألف دينار و غير مطابق و العادي ب 8000دج من بلاستيك العادي و في الحالتين غير مطابقين للمعايير .