لم تعد تغطي حجم الأعباء وتكاليف الوقود والصيانة الناقلون الخواص يطالبون برفع التسعيرة الى50 %

لم تعد تغطي حجم الأعباء وتكاليف الوقود والصيانة الناقلون الخواص يطالبون برفع التسعيرة الى50  %
وهران
في الوقت الذي يشتكي المواطن من تدني مستوى خدمات النقل الحضري وشبه الحضري وحتى خدمات سيارات الأجرة على مستوى مدينة وهران وضواحيها، يرفع الناقلون الخواص بدورهم لائحة مطالب محتجين على أوضاعهم التي يصفونها منذ سنوات بالمزرية في ظل الغياب الكلي لدعم الدولة ومرافقتها للمساهمة في تحسين النشاط والتخفيف من ثقل الأعباء المرمية على عاتق المتعاملين مما حال –حسبهم دون تحسين القطاع وتطوير خدماته. ويلجأ اليوم الناقلون الخواص الى المطالبة برفع تسعيرة النقل الحالية التي لم تعد تغطي أعباءهم اليومية ما وضعهم على حافة الافلاس بالنظر الى حجم التكاليف الناجمة عن الأعطال وعمليات الصيانة المتكررة الناتجة عن اهتراء الحافلات التي لم يتم تجديدها منذ أكثر من 12 سنة، فضلا على الغلاء الجنوني لقطع الغيار هذا ان وجدت في السوق الوطنية، و الزيادات التي عرفتها أسعار الوقود منذ 4 سنوات، بالإضافة الى غلاء زيوت المحركات ولوازم الصيانة. وقد رفعت نقابات المتعاملين الخواص مرارا انشغالات الناقلين وطالبت بالدعم والمرافقة لرفع مستوى الخدمة العمومية، كتقديم تسهيلات للناقلين عن طريق منح قروض بنكية وفتح وتسهيل اجراءات استيراد الحافلات أو ايجاد أي سبل أخرى لتجديد الحظيرة القديمة، كما وضع الاتحاد الجهوي للناقلين تكملة للمطالب المرفوعة مقترحا لمخطط تنظيمي يهدف الى العمل وفق اطار موحد يجمع كل الناقلين الخواص ويرتب الفوضى الحاصلة في نشاط الحافلات على غرار تشابك الخطوط وغياب المواقف والمحطات المهيئة وغيرها من النقائص المسجلة بوهران منذ أعوام طويلة.. لكن لم يتم تجسيد هذا المخطط رغم الموافقات الأولية للوصاية في انتظار اعطاء اشارة الضوء الأخضر لاطلاقه تبقى الفوضى واجهة قطاع النقل الحضري وشبه الحضري بالولاية، كما أن الوضع لا يزال على حاله –حسب تصريحات بعض الناقلين بمختلف الخطوط الحضرية، كل هذا دفع الى الحديث عن زيادات في التسعيرة التي لم تعد تتماشى –حسبهم والزيادات المسجلة في مختلف الخدمات الأخرى والأعباء. هذا بالإضافة الى الديون العالقة والضرائب والاشتراكات وتخفيف إجراءات الاشتراك في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء ومن جهته أكد الاتحاد الوطني للناقلين على أن الوضع اليوم بات يحتم اعادة النضر في التسعيرة المطبقة على مستوى النقل الجماعي وكذا سيارات الأجرة مطالبين برفعها الى نسبة 50 بالمائة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات بعد تحسين أوضاع المتعاملين والوضع المتدهور الذي آل اليه قطاع النقل البري عموما. وكان الاتحاد قد فصل في بيان له كل النقاط السوداء التي تعيق تنمية القطاع مبرزا أهم انشغالات المتعاملين الخواص ومشاكلهم القائمة منذ أعوام

يرجى كتابة : تعليقك