أمر السعيد سعيود كافة المؤسسات المختصة بربط الشبكات القاعدية و الخدماتية و منها شركات سونلغاز و سيور و اتصالات الجزائر و البلديات و غيرها بمنع ربط المواطنين غير المتحصلين على وثائق الملكية بالشبكات و لو كان ذلك بشهادة إدارية تسلمها البلديات، إلا في حال كان الربط موجه لفائدة مرافق عمومية و تجهيزات تابعة للدولة كالمستشفيات و المدارس و المتوسطات و الثانويات و المحاكم و غيرها من الهياكل العمومية التي قد يتطلب تموينها الاستعجال في العملية قبل استكمال الوثائق . وأصدر الوالي هذه التعليمة بعد التجاوزات العديدة التي قال أنها سجلت ببعض البلديات التي منحت فيها عقارات و قدمت بخصوصها شهادات إدارية تم بموجبها الربط بمختلف الشبكات و التي أمر بخصوصها بفتح متابعات قضائية ووضع حدّ للتحايل وهذا من خلال ترخيص عمليات البناء غير المشروع و ظهور أحياء فوضوية جديدة مربوطة بالكهرباء و الماء بطريقة قانونية، رغم أن المقيمين بها لا يمتلكون أي وثائق ملكية باستثناء شهادات إدارية سلمتها لهم البلدية . و حمل في هذا الإطار رؤساء البلديات المسؤولية و شدد على ضرورة عدم ربط أي مواطن حتى بشبكات الصرف الصحي دون حيازته على الوثائق الضرورية و الرسمية . للإشارة فإن العديد من السكنات الفوضوية و الأحياء ظهرت بهذه الطريقة و توسعت و أصبحت مجمعات سكنية كاملة تطالب بالترحيل أو التسوية بعد مرور سنوات قليلة من ظهورها .