أعلنت اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية بوهران عن تنظيم عمرة نصف مجانية لفائدة مستخدمي ومتقاعدي وأرامل موظفي القطاع غير العاملات خلال شهر ديسمبر المقبل تزامنا مع عطلة الشتاء وأيضا في شهر جانفي القادم حيث تساهم اللجنة الولأئية بنسبة 50 بالمائة من تكلفة العمرة وألزمت ذات الهيىئة الراغبين في أداء هذه الشعيرة الدينية من عمال القطاع التقرب من مقر اللجنة للتسجيل من أجل المشاركة في عملية سحب القرعة التي ستحدد لاحقا قبل انتهاء الآجال المحددة بتاريخ ال9نوفمبر المقبل وانطلاق التسجيلات نهاية الأسبوع مع ضرورة إيداع الملف المطلوب أثناء التسجيل و الذي يشترط تقديم بعض الوثائق المتعلقة بشهادة العمل حديثة أو نسخة من قرار الإحالة على التقاعد وتصريح شرفي مصادق عليه من طرف البلدية بعدم الاستفادة من عمرة سابقة من طرف الخدمات الاجتماعية بينما يتعين على الأرملة تقديم شهادة التأمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء أو شهادة الانتساب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مع العلم أن اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية بوهران شرعت منذ فترة في التحضير لرحلات العمرة،وذلك لتمكين متقاعدي القطاع وكذا فئة أرامل موظفي وعمال القطاع من أداء المناسك نهاية السنة على أن يطير المستخدمون إلى البقاع المقدسة لتأدية المناسك خلال عطلة الشتاء والتي ستبدأ من تاريخ 21 ديسمبر المقبل إلى غاية 7 جانفي من السنة المقبلة . في حين تتكفل هذه اللجنة بدفع نصف التكاليف الإجمالية على أن يدفع المستفيد القيمة المتبقية للتكاليف والمقدرة بـ50 بالمائة،وبالتالي وباحتساب سعر العمرة المتداول حاليا والذي يتراوح ما بين 20 و25 مليون سنتيم فهذا يعني أن لجنة الخدمات الاجتماعية مطالبة بدفع ما قيمته 11أو 15 مليون سنتيم حسب تكلفة العمرة على أن يسدد المستفيد نفس القيمة. ولم تحدد لجنة الخدمات الولائية لقطاع التربية بوهران موعد سحب القرعة الذي سيكون في وقت لاحق مع ضبط الحصة التي ستحظى برحلة نصف مجانية إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة بالموازة مع الامتيازات التي يحظى بها منتسبو قطاع التربية من الممكن أن تمتد في الفترة المقبلة إلى منح قروض من طرف اللجنة الولائية لاقتناء سيارة والتي تبقى مرهونة بالإنتاج الذي سيوفره مصنع فيات نهاية السنة. ويعتمد أيضا على الوفرة في عدد المركبات المنتظرة في السوق المحلية لكن لحد الساعة ليست هناك معلومات مؤكدة بخصوص منح القروض لاقتناء المركبات لعمال القطاع.