تم الاثنين تنصيب اللجنة الجهوية التوجيهية لمشروع الاقتصاد الأزرق الأول على مستوى ديوان ولاية تلمسان والتي تضم ممثلون عن 16 قطاعات وزارية، تشرف على اللجنة الوطنية لنفس المشروع الدي يحمل فيه أربعة ولايات غربية ساحلية على غرار تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم، وتتابع اللجنة التوجيهية نشاطات البرنامج على المستوى المحلي كونه يساهم في اتخاذ القرارات المهمة لتحديد الأولويات بالنسبة للمجال الصيدي وتخصيص الموارد اللازمة والمستمدة من مردود بحري والذي سيمكُن من دعم إنشاء وظائف وقيمة وفرص الاستثمار الصيدي الاقتصادي لفائدة المجتمعات الساحلية استنادا على تخطيط مكاني بحري يرمي إلى تعزيز تربية المائيات البحرية و القارية و الرفع من مداخيل الصيادين الحرفيين، وخلال عملية تنصيب اللجنة التوجيهية قدمت ممثلة وزير الصيد البحري دوازي نشاز مديرة مركزية مكلفة بإحصائيات الصيد البحري الأفاق المبنية على الصيد البحري الجزائري الذي يترجمه الواقع خاصة وأن نسبة 43 بالمائة من سكان الجزائر ييتمركزون بالساحل و 20 بالمائة من الناتج المحلي والإجمالي الوطني تعكسه الأنشطة و الخدمات البحرية التي يمارسها ما يقارب 300الف شخص ميال للصيد البحري وفروع شعبته بصفة دائمة و 45ألف فرد يتداولون هذا النشاط البحري بشكل غير مباشر مؤكدة أن الغلاف المالي المخصص للاستثمار في القطاع البحري بالجزائر يبلغ 40 مليار دولار والذي تم تفعيله في فترة العشرة سنوات الماضية ووجًه للبنية التحتية البحرية و الساحلية والتجهيزات المستغلة في عرض البحر بمجموع 5ألاف و 862 ، مشيرة إلى أن الجزائر عرفت قفزة نوعية بالتحاق ما يفوق ال70الف بحار وصياد بمهنة الصيد وتحقيق إنتاج 112ألف طن من السمك الأزرق ب46ميناء صيد ومن جهته أشار والي الولاية يوسف بشلاوي الى أن تلمسان ستصبح رائدة أكثر في المجال ذاته بعد استلام اكبر ميناء للصيد البحري بمنطقة سيدنا اوشع الذي على مشارف التجهيز لدخول الخدمة قريبا وغيرها من إمكانات الصيد البحري بالولاية التي تعد حلقة في الاستثمار الوطني الملائم لمشروع الاقتصاد الأزرق المعول عليه مركزيا. وقال رضا علال رئيس مشروع الاقتصاد الأزرق الممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية هذا المشروع الذي يتسم بالأبعاد الاقتصادية يعود الى نهاية سنة 2022ويشمل أربعة عشرة ولاية ساحلية منها تلمسان ويتطرق الى ثلاثة اهداف رئيسية لتطوير شعبة الصيد البحري وتربية المائيات والتكوين العالي في المهن البحرية والبحث العلمي والابتكار في الميادين المتعلقة بمجال الاقتصاد الأزرق وتنمية و حسين مهام الغرف الصيدية والجمعية النشطة في نفس النطاق ومن الناحية الاجتماعية سيعمل المشروع على ترقية عمل الصيادين التقليديين وتأسيس منظومات جديدة لحماية المهنيين والتقليل من الأخطار المهنية وكذا ترخيص ميكانيزمات تشاركية عبر آليات التسيير العقلاني للمناطق الساحلية لحفظ الثروات البحرية وحراسة المركز الصيدي وأنشطته وسيتم متابعة الفرع الجهوي الغربي للبرنامج الاقتصاد الأزرق من قبل مديريات الصيد البحري لتلمسان ووهران و مستغانم و عين تموشنت بالتعاون مع إطارات الوزارة المعنية وفي كلمته قال سحنون بوقبرين المدير الولائي للصيد البحري بصفته رئيس اللجنة التوجيهية أن مشروع الاقتصاد الأزرق يجمع الحكومة الجزائرية مع الاتحاد الأوروبي والذي سيدفع بالصيد البحري الوطني بثلاثة ولايات ساحلية بومرداس بوسط البلاد وعنابة بالجهة الشرقية و الغرب خصت تلمسان التي تترأس البرنامج مع الولايات المجاورة لها ويجري التحضير للانشطة بهدف العمل بها بمتابعة الوزارة وخبراء الاقتصاد الأزرق ومن بين المشاريع المساهمة في الاقتصاد الأزرق خصوصا الصادرة من الغرب تلك المرتبطة بتقليص فاتورة الاستيراد بتحديات صناعية و إنتاجية و كل ما له علاقة بالانشطة و المهن الاستزراعية والعتاد كالبواخر الكبرى بهنين. هذا المشروع للاقتصاد الأزرق يجتمع في المساحة الجغرافية و البحرالمتوسطو تلتقي فيه مجالات اقتصادية و تجارية وسيعمق العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في المهارات التي سيستفيد منها الفاعلين في الصيد البحري.