خصّ وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتونى أمس الخميس سيدي بلعباس بزيارة تفقدية قبل أن يتحول في اليوم ذاته إلى غليزان ثم وهران، حيث قام بتدشين سوق الجملة للخضر والفواكه الواقع في طريق بلولادي، شيّده أحد المستثمرين الخواص بمقاييس ومواصفات عصرية، إذ يضم محلات لبيع الخضر والفواكه ومرافق تتيح للبائعين بالجملة خاصة منهم القادمون من بعيد ممارسة نشاطهم في أريحية منها فندق صغير ومطعم ومقهى ودورة المياه ومسجد وكشك وموقف للمركبات ومصلح العجلات. الوزير استمع إلى شروحات قدمها صاحب هذا الفضاء التجاري، قبل أن يطوف بمحتوياته مبديا إعجابه بالطريقة التي بني بها هذا السوق، داعيا إلى ضرورة استغلال هذا الفضاء من قبل بائعي الجملة الذين ينشطون حاليا بسوق الجملة المتواجد ب "أوفلا" مع توفير التسهيلات لهم مشيرا إلى أنه سبق له أن زار سوقين مماثلين شيدا بمقاييس متطورة بكل من جيجل وتيزي وزو، معلنا عن تشجيعه لانجاز فضاءات تجارية كثيرة من هذا النوع والعمل لأجل استيعاب التجار بطريقة منظمة وبالتالي الإسهام في محاربة التجارة الفوضوية. هذا وفي تصريح للصحافة أوضح الوزير بأن قطاعه ماض وبجد نحو تنظيم السوق سواء ما تعلق بالمواد الفلاحية أوالغذائية بنوعيتها وأسعارها وهذا ما يفرض علينا استحداث فضاءات منظمة ومهيكلة ومقننة، فلا يعقل أن يبقى المنتج والمستهلك هما الضحية ويظل ما بينهما يتلاعبون ويجنون الأرباح السهلة على حسابهما، ومثل هذه الأمور لا تشجع الفلاح على الإنتاج ونحن نرفضها ولن نقبل بها وسنعمل على الإكثار من مثل هذه الفضاءات التجارية، وهناك شراكة سنقيمها في هذا الإطار مع أجانب نبتغي من ورائها نقل التكنولوجيا والمعرفة وخطط التوزيع وشبكات المراقبة وقد تكون الانطلاقة من سيدي بلعباس، وبخصوص سؤال حول التحضير لشهر رمضان القادم رد قائلا: "وضعنا كل الترتيبات لضمان وفرة المواد في هذه المناسبة الدينية وبكمية أكبر ويبقى العمل على تنظيمها وتوزيعها والقضاء على الجشع في شهر الرحمة والغفران..." وخلص إلى أن تنظيم السوق لا يكمن في تطبيق القانون والردع فقط وإنما القضية تشاركية يشارك فيها الجميع من إدارة وبائع ومستهلك وجمعيات ... وكذلك وسائل الإعلام، هذا وكان الطيب زيتوني استهل زيارته بملاقاة أحد مستوردي اللحوم بشارع " طريق تلاغ " أين استمع إليه وشجعه على نشاطه هذا الذي سيعود بالفائدة على المستهلكين، ليختمها بتفقد مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش، هيكل أنجز منذ سنوات وتسلمته مديرية التجارة في شهر مارس المنصرم وهو في أمس الحاجة إلى تجهيزه بالتجهيزات العلمية الضرورية كي يدخل حيز الخدمة، خاصة إذا علمنا أن هناك 45 ألف تاجر ينشطون بولاية سيدي بلعباس بينهم 24 ألف في المواد الغذائية، ما جعل الوزير يعطي أوامر بالإسراع في تجهيزه.