أكد الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أقر في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برنامجا تكميليا لفائدة ولاية تندوف، بمبلغ 5ر29 مليار دج، قد أوفى، بكامل التزاماته فيما يخص التكفل الفوري بانشغالات سكان الولاية، لاسيما في قطاعات الصحة والري والسكن والتعليم العالي. و خلال زيارة عمل قادته الى الولاية، على رأس وفد وزاري، بتكليف من رئيس الجمهورية، كشف الوزير الأول، أمام فعاليات المجتمع المدني و أعيان الولاية، عن تفاصيل هذا البرنامج التكميلي لفائدة الولاية، الذي يضاف الى البرنامج الجاري حاليا، بغلاف مالي قدره 49 مليار دج. و تطرق في هذا الاطار لما تم انجازه في قطاع الصحة بالولاية قائلا: "رئيس الجمهورية تعهد وأوفى بكامل التزاماته, حيث تم وفي ظرف وجيز, بالنسبة للقطاع الصحي معاينة مستشفى "سي الحواس" أين تم تدشين وحدة تصفية الدم وتدشين مصلحة لمعالجة الأمراض السرطانية". و تابع بأن العمل جار على توسيع التخصصات الطبية في ذات المستشفى, مذكرا في نفس السياق بالقرارات الرئاسية الصادرة بخصوص مضاعفة أجور الأطباء العاملين بهذه الولاية, وتوفير السكنات الوظيفية اللائقة التي تتيح لهم أداء مهامهم في أحسن الظروف. أما في مجال الري، فتطرق السيد العرباوي لمشروع إنشاء محطة لتصفية المياه المستعملة, معلنا عن استكمال دراسة المشروع و تخصيص مبلغ مالي ضمن البرنامج التكميلي الخاص بقطاع المياه, بما يعادل 3 مليار دج. وفي مجال التعليم العالي, أعلن الوزير الأول عن دراسة للوصول إلى "أفضل الصيغ" لترقية المركز الجامعي بتندوف, مع الحرص كذلك على أن يكون التكوين الجامعي منسجما تماما مع الشعب والمشاريع الاقتصادية والتجارية التي تستضيفها ولاية تندوف. و أكد في هذا السياق "حرص رئيس الجمهورية على تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها أمامكم لكن كذلك أمام الشعب الجزائري، خاصة فيما يتعلق بالقضاء بشكل نهائي على الفوارق التنموية (الالتزام 35) وعلى ضرورة التوزيع المنسجم لأقطاب التنمية عبر التراب الوطني وتحفيز نقل النشاطات الاقتصادية نحو كافة المدن الجزائرية بما فيها الجنوب الجزائري (الالتزام 28-ب)". وبناء على هذه المقاربة الشاملة، يضيف، التي تكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين الجزائريين, "حرص رئيس الجمهورية على توجيه جهود التنمية في ولاية تندوف من أجل ضمان تثمين الموارد والإمكانات الهامة التي تحوزها, وهي تحتل موقعا استراتيجيا هاما في هذه المنطقة". و قد أولى رئيس الجمهورية اهتماما خاصا لتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات, من خلال استراتيجية يحظى فيها تطوير قطاع المناجم بمكانة أساسية، وهو ما يتجلى في جملة من المشاريع الكبرى المهيكلة الرامية لتثمين الثروات المنجمية وتحريك عجلة التنمية في المناطق التي تحتضنها, وعلى رأسها مشروع استغلال منجم غارا جبيلات الذي أشرف الرئيس تبون شخصيا على انطلاقه الفعلي بعد انتظار دام لعقود من الزمن، يتابع الوزير الأول. و يضاف إلى هذا، المشروع الهام لتطوير شبكة السكك الحديدية الذي سيربط تندوف ببشار وصولا إلى منجم غارا جبيلات والذي يشكل "أحد ركائز التصور المتكامل لرئيس الجمهورية لتنفيذ هذا المشروع", فضلا عن مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط, لتأمين الحاجيات الطاقوية لهذا المنجم والمناطق المحيطة به, والذي سبق أن تم تكليف مجمع سونلغاز بالشروع في إجراء الدراسات التقنية اللازمة لانطلاقه.