رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الخميس, بالمواقف الدولية المتتالية التي تدين وترفض تصريحات ودعوات مسؤولين صهاينة, الداعية إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أثنت الوزارة في بيان صحفي, على الموقف الذي صدر عن الخارجية الألمانية, برفض تهجير الشعب الفلسطيني وتقليص مساحة قطاع غزة وعلى أهمية التمسك بحل الدولتين. كما رحبت بإدانة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي, جوزيب بوريل, الذي وصف التصريحات بأنها غير مسؤولة وكذلك ما صدر عن الخارجية البريطانية, برفض عمليات التهجير والتأكيد على أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية محتلة سيبقى جزءا من دولة فلسطين. وطالبت الوزارة, بترجمة هذه المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية ضاغطة الاحتلال الصهيوني, لضمان وقف العدوان ومخططات التهجير, خاصة أن مخططات التهجير حاضرة على أجندة الكيان المتطرف, سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية, أو فلسطينيي الـ48, تحت ذرائع وحجج واهية واستنادا إلى قانون القومية العنصري. وأشارت إلى أن الاحتلال الصهيوني تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة, ليشمل نزوح أكثر من مليوني فلسطيني بات أغلبهم يتركز في مناطق الجنوب, التي أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق وحشرهم في مساحة ضيقة جدا, في ظل استمرار استهداف النازحين, في محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود وكذلك حرمان قوات الاحتلال لسكان مناطق شمال قطاع غزة, من العودة إلى منازلهم ومناطقهم, في انتهاك صارخ للقانون الدولي. ولفتت الوزارة, إلى أن الكيان الصهيوني يشن حملة تحريض واسعة على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا", في محاولة لاستكمال ضرب وتخريب دورها ومنعها من أداء مهامها ووقف عملها بالكامل في قطاع غزة, بعد الاستهداف المتواصل لمقراتها ومدارسها وكوادرها وقدراتها.