أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي أدى لاستشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال منذ بدء العدوان, داعية الى ضرورة إجراء تحقيقات شفافة محايدة في الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبيها. وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسل "إن البنية التحتية في غزة تعرضت لتدمير واسع النطاق بما في ذلك المستشفيات والمنازل والمدارس والمخابز والمساجد وشبكات المياه ومرافق الأمم المتحدة". وشددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لدواعي إنسانية وإنهاء المعاناة المروعة ووقف الخسائر في الأرواح, ووصول المساعدات الإنسانية للسكان الذين يواجهون مستويات مفزعة من الجوع والمرض. وسلطت الضوء, على فشل الإحتلال الصهيوني, في احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي كالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين, وأن انتهاك هذه الالتزامات يعرض مرتكبها للمسؤولية عن جرائم حرب. وقالت "إن القصف الصهيوني المكثف على غزة من الجو والبر والبحر, خاصة في دير البلح وخان يونس لا زال مستمرا, حيث فر عشرات الآلاف من المدنيين في السابق بحثا عن الأمان", مطالبةً جيش الاحتلال ب"الحماية الكاملة للمدنيين, بما يتماشى مع إلتزاماتها بموجب القانون الدولي". وأشارت إلى أن "إصدار الجيش الصهيوني لأوامر إخلاء المدنيين لا يعفيها من التزاماتها القانونية خلال العمليات العسكرية, وأن احتجازها لمئات الأشخاص تعسفيا ولا يعلم أحد عن مكان وجودهم يرقى إلى الإخفاء القسري, مع ورود تقارير لإساءة معاملتهم وتعرضهم للتعذيب". ودعت إلى إجراء" تحقيقات شفافة محايدة" في تلك الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها وعدم تكرارها, مشيرة إلى "الوضع الإنساني الصعب في شمال غزة حيث لا يوجد غذاء أو ماء أو أي من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة مع منع قوافل الإغاثة من المرور والمساعدات الإنسانية من الوصول, إضافة إلى الوضع غير المحتمل في جنوب غزة مع اكتظاظ السكان بعد نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص إلى رفح, التي كان يبلغ تعداد سكانها 300 ألف شخص فقط". وتحققت المفوضية من استشهاد 330 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع العدوان بما فيها القدس الشرقية, بينهم 84 طفلا, وتهجير المستوطنين لمجتمعات رعوية بأكملها قسريا مع استمرار الإفلات من العقاب على قتل المدنيين الفلسطينيين.