يشرف هذا السبت وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد على حفل اطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي من قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة ومعها ماكان مرتقبا " انطلاق التسجيلات الخاصة بالحصول على بطاقة المقاول الذاتي " بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والمقاولين الذاتيين عبر منصة إلكترونية وفق قواعد وشروط مطبقة في ممارسة نشاط المقاول الذاتي بموجب القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الاساسي للمقاول الذاتي. في حين يحدد المرسوم التنفيذي 23-197 المؤرخ في 25 ماي2023 قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا الجهاز الجديد وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيما يحدد المرسوم التنفيذي 23-196 تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها ومن أهم تلك الشروط للتزود بالبطاقة أن لا يتعدى رقم أعماله السنوي ال 5 ملايين دج لمدة 3 سنوات وإلا ترفع عنه صفة المقاول الذاتي كما تشمل قائمة النشاطات من جهة أخرى 7 مجالات رئيسية وهي الخدمات الرقمية الاستشارة والخبرة والتكوين، ، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسسات الخدمات الثقافية والاتصال السمعي البصري ويستثنى منها الطبيب والمحامي فضلا عن تلك النشاطات والمهن المقننة كمهنة المحاسبة والمهن الحرفية على غرار الحلاقة. ولعل أهم الامتيازات التي ادرجتها الوكالة لفائدة هؤلاء للحصول على صفة المقاول الذاتي هي : الإعفاء من إلزامية القيد في في السجل التجاري، الاعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط، ونظام ضريبي تفضيلي، حيث يخضع للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بنسبة 0.5 % من رقم أعماله كما ورد في قانون المالية لـ2024 فضلا عن التغطية الاجتماعية إلى جانب فتح حساب بنكي تجاري وكذا محاسبة مبسطة على سجل مرفم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا به النفقات والايرادات الخاصة بالنشاط. للإشارة فإن استحداث الوكالة المذكورة أعلاه جاءت لمرافقة ومراقبة مثل هذه الأنشطة وانشاء سجل وطني خاص بهم وعليها تسليم تلك البطاقات الحاملة لرقم تسجيل وطني وحيد.