تم إحصاء زهاء 6 آلاف فلاح متضرر من شح المغياثية بولاية مستغانم خلال الموسم الفلاحي لـ 2023 وفق ما أفادت به المصالح الفلاحية الولائية، التي كشفت أن التضرر شمل عددا من الشعب الفلاحية كالحبوب والطماطم والحمضيات والأشجار المثمرة وغيرها وهذا في ظل الظروف والتقلبات المناخية المستمرة مع تساقط مليمترات قليلة من الأمطار في الأشهر الأخيرة، الآمر الذي يؤثر على النوعية والمردود والإنتاج، لاسيما وأن غالبية الفلاحين يعتمدون على الفلاحة المطرية، حيث ينتظرون تساقط الأمطار للانطلاق في الزراعة، يشير المصدر ذاته، وكان العديد من هؤلاء الفلاحين قد أودعوا ملفاتهم لدى مديرية الموارد المائية للولاية طلبا لتراخيص حفر الآبار لاستعمال المياه الجوفية في عملية السقي لمحاصيلهم، غير أنه اصطدم الكثير منهم بالرد السلبي وهو ما جعل السلطات الولائية تتدخل في الآونة الأخيرة من أجل إعادة تعديل الإجراءات المعتمدة في تسليم هذه الرخص إلى الفلاحين الذين يعدون بالمئات ممن أودعوا طلباتهم . وفي ظلّ التأثير الكبير للتغيرات المناخية وموجة الجفاف وانعكاساتها على تراجع كمية المنتج بحقول القمح والشعير وشعبة الحبوب بصفة عامة، يدفع بالعديد من الفلاحين بالولاية الموسم الفلاحي إلى تحويل حقولهم إلى مراعي للأبقار والمواشي، بسبب بقائها في وضع الانتفاش فقط دون النضج بسبب قلة الأمطار، خاصة فيما تعلّق بمنتوج القمح والشعير. ويؤكد مختص في الفلاحة، أنه بات من الضروري التقيّد بالأساليب التقنية والعملية الحديثة، والتخّلي عن الأساليب البدائية المستعملة في عملية الحرث والبذر، لمواجهة التغيرات المناخية ونقص التساقط أثناء وبعد عملية الزرع والحرث، لاسيما فيما تعلّق بمنتوج الحبوب، الذي يحتاج - حسبه - إلى إجراءات تقنية وتكنولوجية مرتبطة بالأساس بالدراسة الأولية للتربة، تسبق عملية الزرع، توفرها الدولة عبر مخابر مختصة في تحليل التربة واستعمال الأسمدة العضوية في تغطية النقص المسجل في عناصر التربة وغيرها من العوامل التي أضحت أساسية تضمن مردود أحسن لهذا المنتج الاستراتيجي، وتجنب الفلاح الخسائر . كما كشفت المصالح الفلاحية عن الانطلاق في عملية الحرث والبذر منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث مست العملية أزيد من 24 ألف هكتار كمساحة مزروعة على مستوى الولاية.