كان إضراب الثمانية أيام, الذي شنه التجار بداية من 28 يناير 1957, بمثابة "استفتاء" أثبت من خلاله الشعب الجزائري دعمه لثورة التحرير والتفافه بقادتها, حسب ما اعتبره المفتش العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق, الياس نايت قاسي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة. وفي كلمة له, بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لإضراب الثمانية أيام, أكد السيد نايت قاسي أن الإضراب يعد "مرحلة حاسمة, بل أنه شكل استفتاء عام ليثبت الشعب الجزائري لفرنسا وللعالم إصرار الجزائريين على تكسير أغلال الاستعمار وتحقيق الحرية". وأضاف أن هذا الإضراب التاريخي, كان تجسيدا لمخرجات مؤتمر الصومام التي أكدت على "ضرورة تفعيل الدعم الشعبي وتوظيفه لمساندة الثورة", حيث أثبت "تماسك والتحام الجزائريين مع القيادة الثورية", وأن الشعب يبقى "الحاضنة الحقيقية لنجاح أي مشروع تحرري أو تنموي". وباستجابته لنداء الإضراب --يضيف المتحدث-- أثبت الشعب الجزائري "مستوى وعيه الثوري و أن جبهة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد له, ليسقط بذلك مزاعم فرنسا الاستعمارية بأن المجاهدين هم قلة قليلة خارجة عن القانون". وعلى الصعيد الخارجي, أشار السيد نايت قاسي إلى أن إضراب الثمانية أيام, دفع بالجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال11, بطلب من المجموعة الأفرو-أسيوية, لإدراج القضية الجزائرية في إطار حق الشعوب في تقرير مصيرها. كما أحدث الإضراب ردود أفعال عديدة أهمها --كما قال-- الخطاب التاريخي الذي ألقاه السيناتور الأمريكي, جون كينيدي, في جويلية 1957, بمجلس الشيوخ الذي أكد فيه أن "استقلال الجزائر أمر لا مناص منه". بدوره, تطرق السيد جابر بن سديرة, رئيس المنظمة الوطنية للتجارة والاستثمار الاجتماعي, التي بادرت لتنظيم هذه الندوة التاريخية, إلى الظروف التي نظم فيها إضراب التجار, منوها ب"التخطيط المحكم الذي ميزه وبالنتائج الايجابية التي حققها على جميع الأصعدة".كما عرفت الندوة تدخلات حول هذه المحطة التاريخية الهامة من قبل المهتمين بالتاريخ, لتختتم بتكريم عدد من المجاهدين الذين عايشوا الحدث وبعض الشباب.