أكدت الجزائر اليوم الاربعاء في اجتماع مجلس الأمن حول التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني, على ضرورة ضمان المساءلة والمحاسبة من أجل حماية أجيال المستقبل من مثل الفظائع المرتكبة حاليا بغزة, داعية الى الوقف الفوري لإطلاق النار بالقطاع. وفي مستهل كلمته امام المشاركين, ذكر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك, عمار بن جامع, بما قاله رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في رسالته عشية إحياء ذكرى 11 ديسمبر 1960 : "سيكتب التاريخ كل من يقف وراء جرائم الإبادة بغزة في عداد مجرمي الحرب و أعداء الحياة والإنسانية". وشكر السفير بن جامع, الرئاسة الفرنسية على سرعة استجابتها لطلب الجزائر بعقد هذا الاجتماع الذي يأتي والعدوان على الشعب الفلسطيني يقترب من شهره الخامس. و أبرز ان القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية, "يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة", مضيفا ان "الأمم المتحدة والمجموعة الدولية آلت على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب" وأن المحتل الصهيوني "لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة". كما شدد على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية, واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها وعلى الكيان الصهيوني, القوة القائمة بالاحتلال, الاستجابة "فورا" لها, كما من واجب المجتمع الدولي أن يضمن التزام الاحتلال بهذه التدابير, مضيفا بقوله : "لابد من وقف حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون". ودائما بخصوص تطبيق التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية, قال السيد بن جامع ان ذلك لا يمكن إلا من خلال وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان العبثي الآن, مطالبا في الوقت ذاته "كل من يعترض على ذلك أن يسائل ضميره ويراجع إنسانيته".