صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي المتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته وتحديد تنظيمها وسيرها، والتي تعد آلية لليقظة والاستشارة في هذا المجال. وتعد هذه اللجنة جهازا دائما لتنسيق نشاطات الوقاية من مرض السرطان ومكافحته ومتابعتها وتقييمها، حيث تكلف، من هذا المنطلق، بعدة مهام، تتمثل في "اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته ومتابعتها وتقييمها"، مع "ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات المخطط الوطني للتكفل بالمرضى المصابين به". كما تعمل اللجنة المذكورة أيضا --وفقا للمرسوم الرئاسي-- بـ"تعزيز تدابير الوقاية من مختلف أصناف مرض السرطان، لا سيما منها الكشف المبكر عنه، بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية". ومن المهام الأخرى المنوطة بهذه اللجنة، "تشجيع البحث العلمي في مجال أمراض السرطان وتفعيله بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالتعليم العالي و البحث العلمي وكذا المؤسسات المختصة". وفي السياق ذاته، تتكفل اللجنة أيضا بـ"اقتراح وضع آليات عملية لليقظة، للحيلولة دون ندرة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتكفل بمرض السرطان"، علاوة على "المبادرة بوضع أجهزة للرصد والتنبيه المبكر لجمع المعلومات المرتبطة بتطور المرض وانتشاره وآليات مكافحته". وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، كلفت اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان بـ"المبادرة بنشاطات للإعلام والتحسيس وتحفيز الاتصال الاجتماعي، بالتنسيق مع المجتمع المدني"، وفقا لما تضمنه المرسوم الرئاسي. ويعد رئيس اللجنة تقريرا مفصلا، كل ستة أشهر، عن نشاطات اللجنة ووضعية تطور المرض، يرفعه إلى رئيس الجمهورية. يذكر أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كان قد قام، الأحد الماضي، بتنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته التي تم استحداثها بموجب مرسوم رئاسي، التي يرأسها البروفيسور عدة بونجار، والمتكونة من ستة أعضاء.