أطلقت منظمة المحامين لناحية الوسط اليوم الثلاثاء بمجلس قضاء تيبازة, رسميا, أول عملية رقمنة للخدمات الإدارية التي توفرها النقابة لصالح المحامين المنضوين تحت لوائها, حسبما أفاد به نقيب المنظمة, الأستاذ حمود عبد اللاهي. وفي تصريح لوأج, أوضح نقيب المحامين لناحية الوسط (ناحية البليدة) التي تضم مجالس قضاء البليدة و تيبازة و الشلف و عين الدفلى, أن رقمنة الخدمات الادارية لمحاميي الوسط تندرج ضمن برنامج رقمنة وعصرنة إدارة المنظمة تماشيا مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها قطاع العدالة بصفة عامة.ويتعلق الأمر بإطلاق تطبيق إلكتروني خاص بمنظمة محامي ناحية البليدة يسمح للمحامين المنتمين للنقابة بطلب واستخراج عن بعد, مختلف الوثائق الإدارية الخاصة بهم, دون حاجة للتنقل إلى مقر مندوبية النقابة بكل مجلس تابع للمنظمة. وأبرز ذات المسؤول أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الوطني وتندرج ضمن برنامج خاص بالمنظمة يرمي لتطوير أداء الإدارة المركزية للنقابة من خلال الاعتماد أكثر فأكثر على تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الحديثة. ويسمح مشروع هذا التطبيق الإلكتروني الذي عملت عليه النقابة طيلة سنتين, من خلال مسح الملفات الادارية لكل المحامين المسجلين لدى المنظمة, بطلب واستخراج عدد من الوثائق على غرار شهادة العمل باللغتين العربية و الفرنسية و دفع الاشتراكات عن بعد و إيداع الشكاوي إلى غيرها من العمليات الأخرى, حسب ذات المسؤول. وتضم المنظمة الجهوية لمحاميي الوسط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للمحامين, 5400 منخرط و هو رقم وصفه ,النقيب عبد اللاهي, ب"المعتبر", إذ يسمح بتغطية مجالس القضاء الأربعة التابعة للمنظمة و التي تضم 21 محكمة ابتدائية. وبخصوص التطورات الحاصلة في مجال العصرنة في قطاع العدالة بصفة عامة, قال المتحدث أنها "مشجعة", مضيفا أن قطاع العدالة له خصوصياته و"يبقى من القطاعات الحساسة التي يتوجب فيه مراعاة و احترام خصوصية المتقاضين", و لذلك فهو يتطلب, كما قال, "عملية عصرنة شاملة تستدعي الكثير من الوقت و الجهد لتأمين أي نظام معلوماتي". وأضاف أن "الهدف المنشود الذي سطرته السلطات العليا للبلاد لاسيما مع توفر الإرادة السياسية القوية التي عبر عنها رئيس الجمهورية في عديد المناسبات, يتمثل في ولوج عالم التكنولوجيا و الذهاب تدريجيا و بصفة مؤمنة إلى التقاضي الإلكتروني".