لا تزال السوق المحلية لقطع غيار السيارات تشهد ركودا متواصلا بسبب النقص الفادح المسجل في المخزون والارتفاع الفاحش في اسعار القطع الأصلية التي تضاعفت 4مرات في ظرف 3 سنوات فقط مقابل توفر النوعية الرديئة والمقلدة التي أصبحت البديل الوحيد بالنسبة لأصحاب المركبات النفعية والسياحية وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مختلف القطع واللواحق ونظرا لحالة الركود التي أثرت على نوعية الخدمات وأرهقت جيوب المستهلك، طالبت الفيدرالية الجزائرية للمستهلك من وزارة التجارة بالإسراع في دراسة ملفات المستوردين ومنحهم الرخص عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية رغم أن البعض من المتعاملين الاقتصاديين حازوا على الموافقة وباشروا إجراءات الاستيراد إلا ان عملية منح الرخص تسيير بوثيرة بطيئة ولم تتجاوز النسبة المطلوبة لتحقيق الانتعاش في مجال استيراد قطع الغيار من أجل تموين السوق المحلية بالكميات اللازمة لتغطية العجز وخلق توازن بين العرض والطلب الذي يشهد جملة من الاختلالات لاسيما في المجال الخدماتي. وفي هذا الشأن أكد حريز زكي رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك خلال اجتماعه برؤساء الجمعيات الناشطة عبر مختلف ولايات الوطن أنه ورغم تعافي السوق في بعض المواد الصناعية على غرار بيع الخردوات والملابس الجاهزة و الأواني المنزلية والأجهزة الكهرومنزلية إلا أنها لازالت تعيش في فترة ركود تام في مجال بيع قطاع غيار المركبات والآلات التي يسجل فيها نقص فادح مقابل بيعها بأسعار خيالية ما يعني أن تجار “الكابة” سيواصلون إغراق السوق باللواحق وقطع الغيار المغشوشة والتي تستنزف جيوب المستهلك الذي يلقى دائما في رحلة البحث عن البديل المؤقت لإصلاح الأعطاب المتكررة التي تتعرض لها مركبته بسبب استنجاده في كل مرة بحلول ترقيعية ويبقى مجبرا على اقتناء هذه النوعية الرديئة. واستغرب ذات المتحدث من الغلاء الذي تجاوز حدود المعقول في سعر بعض القطع فعلى سبيل سعر صفائح المكابح الخاصة بسيارة "فيات" تجاوز حدود ال 22ألف دج ووصل ثمن باب سيارة "بيجو اكسبار" 138ألف دج بدون احتساب سعر بقية ملحقاتها، وهو ما اعتبره غير منطقي وتجاوز حدود المعقول فيما يخص هذا المجال رغم تطمينات وزير التجارة بالإسراع في دراسة ملفات المستوردين ومنحهم الاعتمادات عبر المنصة الرقمية "ألجاكس" وتتمنى الفيدرالية يضيف رئيس المنظمة الجزائرية للمستهلكين الإفراج عن بقية السلع التي لا نستطيع إنتاجها محليا وهو الدور الذي يلعبه المجلس الوطني لضبط الواردات والموجود تحت وصاية الوزير الأول لمعرفة احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وكذلك قدراتنا الإنتاجية التي تمكننا من تعديل العرض والطلب وبالتالي استقرار الأسعار والسوق الذي يعتبر الفضاء الذي يلتقي فيه العرض والطلب.