أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد، اليوم الخميس بالعاصمة الايطالية روما، أن الجزائر اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية. وفي كلمة له خلال مشاركته في أشغال الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى بخصوص المسائل المتعلقة بالهجرة غير النظامية الذي يجمع بروما وزراء داخلية الجزائر، إيطاليا، تونس وليبيا، قال السيد مراد بأن الجزائر "اعتمدت مقاربة شاملة ورؤية مندمجة لمواجهة الهجرة غير النظامية، قائمة على المحاور القانونية والتنموية والإنسانية والعملياتية"، وذلك ما يسمح --مثلما قال-- ب"تكفل عادل وإنساني، يحمي كل الأطراف، مهما كان موطنهم أو وجهتهم، مع التركيز بشكل رئيسي على الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة". وبهذا الصدد، دعا وزير الداخلية إلى العمل على "تجاوز المقاربة التقييدية التي تقتصر على الإجراءات العملياتية والأمنية والإدارية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، للانتقال بمساعينا المشتركة إلى التركيز على معالجة عميقة للأسباب الفعلية والجذرية لتنامي الهجرة غير الشرعية، من خلال تبني مقاربات شاملة ومنصفة وحلول ناجعة وفعالة وإنسانية". وأوضح أن هذا الطرح "الرصين"، قد شكل محور النقاشات التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون مع أخويه رئيس الجمهورية التونسية، السيد قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، السيد محمد يونس المنفي، حيث اتفقوا على "وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى تنمية المناطق الحدودية وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص مسألة الهجرة في المنطقة". وشدد السيد مراد على أن الجزائر "تساهم بشكل ملحوظ في دعم الجهود التنموية لدول الجوار"، وذلك من خلال "استغلال جميع الأطر والآليات المتاحة، بما فيها الآليات المخصصة لتنمية المناطق الحدودية، فضلا عن المرافعة عن قضية التنمية في كل المحافل الدولية، وتخصيص موارد هامة للدعم الإنساني وتجسيد المشاريع التنموية في بلدان الجوار، مع التركيز على المشاريع ذات الطابع الاندماجي التي من شأنها تحريك عجلة التنمية في هذه الدول وتمكينها من خلق فرص التنمية والشغل الكفيلة باستقطاب الفئات المرشحة للهجرة غير النظامية". وأشار إلى أن الجزائر تراعي في إطار جهودها لمعالجة ظاهرة الهجرة "جميع الجوانب الإنسانية، وذلك من خلال الاحترام التام لجميع التزاماتها المنبثقة عن الصكوك الدولية التي صادقت عليها، لاسيما تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين". وأبرز أن الجزائر "بوفائها الثابت لسياستها التضامنية تجاه الدول الشقيقة، تبذل جهودا تتعدى هذه الالتزامات من تعبئة موارد بشرية ومالية ومادية معتبرة، قصد التكفل ضمن أحسن الظروف الإنسانية بالمهاجرين غير النظاميين الذين يصلون في كثير من الأحيان إلى التراب الوطني، في ظروف صحية متدهورة، وبالأخص من خلال تقديم خدمات صحية لفائدتهم لاسيما الفئات الهشة منهم على غرار الأطفال والنساء". وأضاف أن الخطة المعتمدة مكنت من تحقيق "نتائج جد إيجابية، خفضت من محاولات الهجرة عبر البحر إلى أدنى مستوياتها، حيث تكاد تنعدم حالات الهجرة عبر البحر انطلاقا من السواحل الجزائرية نحو إيطاليا، باعتبار أنها لم تتعد خلال سنة 2023 نسبة 4ر0 بالمائة، من إجمالي المهاجرين غير النظاميين الوافدين إليها عبر مختلف المسارات". واعتبر الوزير أن هذه "المنظومة المعقدة من الترتيبات اللوجستية والإمكانيات المادية الضخمة الضرورية لمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية، تستوجب دعما متواصلا من مختلف الفاعلين المستفيدين من نتائجها لضمان ديمومتها ونجاعتها". للإشارة، فقد نوه وزير الداخلية في مستهل كلمته ب"علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تجمع الجزائر وإيطاليا"، والتي قال أنها تعرف اليوم "حركية غير مسبوقة بفضل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين".