أكد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أنه سيحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة, التي طلبت مشورة المحكمة حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية. وأكد بيان الأمم المتحدة الصادر باسم غوتيريش - حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة - أن "الأمر متروك للجمعية العامة للأمم المتحدة, لتقرر كيفية المضي قدما في هذا الشأن". وكرر الأمين العام في السياق, دعوته العاجلة للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة, الذي يشهد عدوانا صهيونيا لأزيد من تسعة أشهر. يشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمس الجمعة رأيها الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية. وأكدت المحكمة خلاله أن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي و أوصت بوجوب إنهاء الكيان الصهيوني لوجوده "غير القانوني في هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة", مشددة على ضرورة تعويض الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين سواء كانوا أفرادا أو جهات معنوية, نتيجة الاحتلال. وطالبت المحكمة الدول الأخرى بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له, كما أوصت المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك, دعت المحكمة الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني "غير القانوني في أسرع وقت ممكن".