كشف وزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الدولة ستشرع قريبا في تعويض مستوردي مادة البن عن الفارق بين أسعارها الحالية في الأسواق العالمية والأسعار المعتادة, وذلك لضبط أسعار هذه السلعة واسعة الاستهلاك محليا. وأكد السيد زيتوني في تصريحات للصحافة على هامش إشرافه على حفل توزيع الشهادات على الطلبة المتخرجين من مركز التكوين التابع للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, أن "أسعار البن عرفت ارتفاعا مذهلا على المستوى العالمي, منتقلة من 2 دولار إلى 7 دولار للكيلوغرام جراء التقلبات الجوية والمضاربة والتوترات الجيوسياسية, ورغم أنها ليست مادة أساسية لكنها سلعة واسعة الاستهلاك, لابد أن تبقى في متناول الجزائريين, حسب توجيهات رئيس الجمهورية". وطمأن الوزير في هذا الصدد مستوردي البن قصد بيعه على الحالة أو المستوردين في إطار التحويل والتصنيع, بأن "مصالح الوزارة قامت بتحقيق مفصل لرصد كل كميات القهوة المستوردة, وستعمل على تعويض كل متعامل بالشكل اللائق, وهذا فور نشر المرسوم الخاص بذلك في الساعات القادمة". وسيتم عن طريق هذا المرسوم تحديد سعر هذه المادة, حيث سيكون السعر النهائي بالنسبة للمستهلك موحدا على الصعيد الوطني بغض النظر عن سعر استيرادها من طرف المتعاملين, حسب السيد زيتوني الذي أكد بأن التعويض سيكون "ظرفي", وسيتم التخلي عنه تدريجيا مع عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية في الأسواق الدولية مستقبلا. وبخصوص أسعار اللحوم البيضاء, أكد الوزير أن مخزونا من 11 ألف طنا من الدجاج سيتم ضخه في السوق الوطني ابتداء من اليوم الخميس, سيصل تدريجيا إلى 14 ألف قصابة منتشرة في ارجاء البلاد, بهدف خفض سعر هذه اللحوم إلى 295 دينارا للكيلوغرام. وعزا الوزير ارتفاع أسعار الدجاج "الذي انتقل من 350 دينار للكيلوغرام إلى أكثر من 500 دينارا في بعض الأسواق" إلى المضاربين الذين "يحاولون تكوين عصابات للتحكم في الأسعار", مؤكدا أن مصالحه "تمكنت من تحديد كل المضاربين وستتابعهم". من جهة أخرى, قدم الوزير شروحات بشأن الانخفاض الطفيف المسجل في الصادرات خارج المحروقات سنة 2023, كما ورد في التقرير السنوي لبنك الجزائر, قائلا أن الأمر يتعلق بتراجع في القيمة وليس في الكمية, إذ أن الكثير من السلع التي تصدرها الجزائر عرفت أسعارها استقرارا العام الماضي, بعد أن كانت مرتفعة جدا, عقب جائحة كوفيد-19 مثل الفوسفات والأسمدة. وأكد الوزير بأن حجم الصادرات الجزائرية يعرف منحى تصاعديا بالرغم من انخفاض أسعار بعض المواد المصدرة, وبأن هذه الوتيرة ستتسارع في السنوات المقبلة.