أدانت دولة قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الصهيوني لمدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة, أدى لاستشهاد وجرح العشرات و اعتبرته "مجزرة مروعة وجريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي 2601". وجددت وزارة الخارجية -في بيان- مطالبة دولة قطر بتحقيق دولي "عاجل" يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف قوات الاحتلال الصهيوني المستمر للمدارس ومراكز إيواء النازحين, داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتوفير الحماية "التامة للنازحين ومنع قوات الاحتلال من تنفيذ مخططاتها الرامية لإجبارهم على النزوح القسري من القطاع وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية". وأكدت الوزارة على موقف دولة قطر "الثابت" من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جهتها, استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ب"أشد العبارات" المجزرة الصهيونية الجديدة في حق النازحين, مشيرة الى أن هذا العدوان "خرق فاضح لقواعد القانون الدولي" و "إمعان في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين". وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة - في بيان - إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار الكيان الصهيوني في انتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الصهيونية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة وما ينتجه من "قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة". وقال إن هذا الاستهداف الذي يأتي في وقت يسعى فيه الوسطاء إلى استئناف المفاوضات على صفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار مؤشر على سعي الكيان الصهيوني لعرقلة هذه الجهود وإفشالها. وشدد الناطق الرسمي الاردني على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة مجلس الأمن لوقف لعدوان الصهيوني على غزة بشكل "فوري" ووقف الانتهاكات الصهيونية المتواصلة للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها".