كل الخطابات الانتخابية التقت في مستهل الحملة الدعائية عند ضرورة التغيير ، ليس من أجل التغيير في حدّ ذاته أو محو ما تحقّق ، و إنّما من أجل التجديد أو الاستمرار في مزيد من الإصلاحات بوتيرة أسرع لكسب الوقت على درب السير بالجزائر إلى الحداثة و اللحاق بركب المتقدمين خاصة في المجال الاقتصادي الذي صارت تبنى عليه سمعة البلدان و أصبح له تأثير واضع على السياسة الداخلية و أداء الدبلوماسية.
من هذا المنطلق لوحظ أنّ الخطاب الانتخابي لكلّ مرشح منتقى بعناية يهدف إلى استجماع القوة و التأثير على الناخبين بخطاب متوازن ، يأخذ بأسباب الإقناع.
و تلتقي الخطابات الثلاثة في ضرورة الاحتكام إلى الإرادة الشعبية من أجل الوصول بمسار البناء المؤسساتي إلى الديمقراطية المنشودة بحتمية أن يكون الشعب مصدر السلطة فعليا ، و استشارته في المسائل المصيرية أمر لا رجعة فيه.
كما لا تختلف الخطابات في التركيز على الراهن الأمني الخارجي الذي ألقى بظلاله على الواقع الداخلي الأمر الذي يستلزم الحيطة و الحذر و الالتفاف حول المشروع الوطني .
كما لفت المرشحون أيضا إلى أن هذه الاستحقاقات تعد أحد أسس إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية وتحقيق نظام اللامركزية، مع تشديدهم على أن بناء الجزائر الجديدة بكافة أبعادها يمر حتما عبر تعزيز القاعدة المحلية.
الرهان الذي لم يغفله أيّ مرشح يطفو عليه الحفاظ على أمن البلاد، لاسيما في المناطق الحدودية مع النيجر ومالي وليبيا، حيث تراقب الجزائر الحدود عن كثب لدحر التسلسل الإرهابي إليها، إضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. و أيضا الارتقاء بالسلوك الانتخابي مسألة ركّز عليها المتدخلون من أجل أخلقة المشهد السياسي و الذي من شانه تثبيت إرادة سياسية تسعى إلى استكمال البناء و الحفاظ على المكتسبات
خطاب عبد المجيد تبون توقّف مطولا عند إعادة النظر في قانون البلدية و الولاية و الذي أكد مرارا أنّه لم يستوف حقّه من التعديل و الإثراء و يرافع من أجل نمط جديد في مجال التسيير لعلّ الإصلاحات الجديدة تنقل السلطات المحلية إلى أكثر ديناميكية و تفاعل مع المحيط بدل التجمّد و الادعاء بأن مركزية القرار تضع الحاجز أمام العمل و الاجتهاد ، خاصة ما تعلّق بالصفقات و جلب الاستثمار المحلي. و أكدت الأحزاب التي تساند عبد المجيد تبون من خلال الخطاب على الرجوع الإجباري إلى الإرادة الشعبية و إشراكها في صنع القرار . ناهيك عن الوقوف المطوّل عند م تحقّق للجزائريين في عهد الرئيس المترشح منذ 2019 .
و تبحث جبهة القوى الاشتراكية المترشح عنها يوسف أوشيش عن فرص التقارب مع السلطة ومراجعة العقيدة السياسية التي أدت به إلى حالة من الجمود والعزلة، فرأى في الانتخابات الفرصة السانحة لكسر الجمود و العودة إلى المشهد السياسي ، إذ تضمّن الخطاب سبل إقامة نظام ديمقراطي يشرك كل الفعاليات السياسية التي من شأنها إثراء المشهد و تفعيل الأداء السياسي الأحزاب و المنظمات الجماهيرية.
و تماما كما دعا إليه سابقا رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني ، تتفادى حملة مرشح الحركة خطاب التيئيس و التخويف و الكراهية بالتوجه إلى التأسيس لنظرة تفاؤلية تأخذ في الحسبان المؤهلات التي تتوفر عليها البلاد من أجل اعتلاء المقدّمة و الوصول إلى مصاف الدولة المتطوّرة.
و كرس الخطاب ما ينتظره الشعب من حلول لعديد المسائل العالقة من أجل استعادة الثقة فهو مصدر الوصول من عدمه.
و لحد الآن يلتزم المترشحون و من ينوب عنهم بالضوابط التي سطرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالابتعاد عن عديد المنهيات و منها الكراهية و الترويج للعنصرية و ما إلى ذلك.
و ستضع الحملة الانتخابية القاعدة الشعبية لكلّ مترشح على المحك ليفصل اقتراع السابع سبتمبر في الأحق بالقبول الشعبي و الوصول إلى المرادية..
و على مدار ثلاثة أسابيع، وفقا لقانون النظام الانتخابي الذي يشير في مادته 73 إلى أنها "تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع و تنتهي قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه".
أكتب تعليقك